قال رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات، إن قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، الطلب من الدائرة التمهيدية فيها إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، خطوة إيجابية ومشجعة تقرّب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت فيها.
وأضاف عريقات في بيان له، يوم الجمعة، أن الخطوة من شأنها وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وتسهم في منعها وصولا إلى إحقاق العدالة.
وأوضح أن هذه الخطوة "تأكيد لموقفها حول وجود اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين، وهي خطوة أخيرة نحو فتح التحقيق الجنائي، ورسالة أمل لأبناء شعبنا بأن تحقيق العدالة ممكن، وأن الانتصاف لضحايا الاحتلال بات قريبا".
وأعرب عن أمله بأن تنهي الدائرة التمهيدية مشاوراتها، من أجل إنهاء الدراسة الأولية، والتحرك فوراً بإجراء التحقيق، مشددا على أن أي تأخير يكلف شعبنا مزيدا من الدماء والجرائم المرتكبة بحقه يوميا.
وعن رد الفعل الإسرائيلية على هذه الخطوة وإدعائها بعدم وجود اختصاص قضائي للمحكمة على أرض فلسطين، أشار عريقات إلى أن إسرائيل تضع قوانينها المُصمّمة من أجل شرعنة الاحتلال والاستيطان والضم فوق القانون الدولي، وتتنافى بشكل كامل معه، خاصة وأنه يؤكد حق دولة فلسطين في السيادة على أرضها حتى حدود 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وذكر أنه وفقا لميثاق روما، فإن "انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعطي المحكمة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية".
وأضاف: "على المحكمة أن تتيقن من إصرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المضي ببرنامجها الاستعماري، ومواصلة جرائمها بحق شعبنا وأرضنا دون حسيب أو رقيب".
وأكد عريقات أن فلسطين ستقدم كل الدعم والتعاون المطلوب مع المحكمة، كما فعلت منذ انضمامها إلى ميثاق روما، وبدء الدراسة الأولية.
