رحبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بقرار فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، الطلب من الدائرة التمهيدية لدى المحكمة إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، وذلك بعد إعلانها انتهاء الدارسة التمهيدية التي تضمنت إجراء تقييم شامل ومستقل حول الجرائم المرتكبة في فلسطين وخلصت فيها إلى أن الوضع فيها تنطبق عليه جميع المعايير القانونية بموجب نظام روما الأساسي اللازمة لفتح تحقيق في الجرائم في غزة والضفة والقدس.
واعتبرت الهيئة الدولية (حشد) أن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية، خطوة إيجابية هامة في سبيل الانتصار للضحايا الفلسطينيين، وتقدمت بالشكر والتقدير للجهود كافة التي بذلتها الجهات الرسمية والأهلية الفلسطينية في سبيل تدعيم مسار مساءلة قادة الاحتلال الإسرائيلي، وتضيق مساحة إفلات من العقاب الدولي.
وحثت الهيئة الدولية، قضاة الدائرة التمهيدية لدى المحكمة الجنائية الدولية، بالانتصار لضحايا الفلسطينيين، وذلك بمنح المدعية العامة ترخيصاً قضائياً بأغلبية أعضائها من أجل تمكينها مباشرة أعمال التحقيق الابتدائي في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتنظر الهيئة الدولية(حشد) لقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بوصفه ترسيخاً لمبدأ المساءلة الدولية، الأمر الذي يساهم في تقليص حجم رقعة إفلات من العقاب، وتحقيق الردع القضائي للازم لضمان تحقيق المحاسبة الدولية. ودعت الدول إلى المصادقة على نظام روما، ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، لضرورة العمل على تدعيم قرار المدعية العامة.
وطالبت الهيئة الدولية الخارجية الفلسطينية، بضرورة استثمار عضويتها في المكتب التنفيذي لجمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، من أجل حث الفاعلين كافة لدى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لضمان منح المدعية العامة الترخيص القضائي اللازم لتمكينها من مباشرة فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
