أشار مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، يوم الأحد، إلى الظروف المأساوية التى يعيشها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية ، حيث بدايات الاعتقال وممارسة الارهاب  ، والتعذيب النفسى والجسدى في أقبية التحقيق ، والأحكام العسكرية الردعية ، وأوضاع السجون والمعتقلات الاسرائيلية التى تفتقد للشروط الأساسية والانسانية وأدنى مقومات الحياة المعيشية .

وأضاف د. حمدونة أن دولة الاحتلال هى الوحيدة التى شرعنت التعذيب ووصفته في أقبية التحقيق بالضغط الجسدى والنفسى " المعتدل " هروباً من المسائلة الدولية ، وان كل من دخل السجون الاسرائيلية مورس بحقه التعذيب الجسدى والنفسى المحرم دولياً وفق اتفاقية مناهضة التعذيب للعام 1984 القاضية بمنع التعذيب وضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

وأضاف أن مرحلة التعذيب للأسرى تبدأ منذ لحظة الاعتقال مروراً بالتحقيق وتستمر طوال الاعتقال بأشكال مختلفة  ، وبين أن أقسى مراحل التعذيب تكون أثناء التحقيق التى تبدأ بتغطية الرأس بكيس ملوث ،  وعدم النوم ، وعدم العلاج ، واستخدام الجروح فى التحقيق ، ووضع المعتقل في ثلاجة ، والوقوف لفترات طويلة ، وأسلوب العصافير وما ينتج عنه من تداعيات نفسية ، واستخدام المربط البلاستيكي والمعدنى لليدين والقدمين  ، ورش الماء البارد والساخن على الرأس ، والموسيقى الصاخبة ، ومنع الخروج للمرحاض بشكل طبيعى ، واستخدام الضرب المبرح ، والشبح لساعات طويلة بل لأيام، إلى جانب استخدامها أساليب الهز العنيف للرأس الذي يؤدي إلى إصابة الأسير بالشلل أو إصابته بعاهة مستديمة ، والأخطر من كل ذلك ، استخدام القوة المبالغ فيها .

ودعا د. حمدونة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة و المنظمات الحقوقية والانسانية ومجموعات الضغط لحماية القوانين والاتفاقيات التى تحفظ الانسان فى السلم والحرب  ، والضغط على اسرائيل للالتزام بها والعمل على حماية الأسرى و مواجهة هذه الممارسة المسيئة لكرامة الانسان بمقتضى المادة الخامسة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بأغلبية  147 دولة عضو قامت بالتصديق عليها .

ودعا حمدونة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولى ومجلس حقوق الانسان بتفعيل توصياتهم والضغط على الاحتلال الاسرائيلى والزامه بتوفير شروط حياة كريمة وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية وفق المبادئ والقواعد العملية في معاملة الأسرى وواجبات إدارة السجون ، من حيث عدم التمييز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين، واحترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية الأساسية بعيداً عن القولبات العنصرية ، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه، ومعاينة كمية الغذاء ونوعيته وإعداده  ، والقواعد الصحية والنظافة ، وحالة المرافق والإضاءة والتهوية والرياضة وتأمين الزيارات والتعليم وغير ذلك من حقوق أساسية وانسانية .

وناشد حمدونة الجهات الرسمية والأهلية لبذل كافة الجهود لكشف انتهاكات الاحتلال وتجاوزها لحقوق الأسرى ، والعمل على تثبيت المكانة القانونية للأسرى والأسيرات كطلاب حرية استناداً إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحق تقرير المصير وفق توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة التى نادت لاحترام وتأمين ممارسة هذا الحق ، ودحض الرواية الاسرائيلية بتصوير الأسرى كارهابيين وسجناء على خلفية جنح ومخالفات ، مؤكداً على الإجماع القانوني والقيمي والأخلاقي والإنساني المتفق عليه ، والتأكيد على حقوقهم الإنسانية ، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة .