دعا رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، اللجنة القانونية النيابية، الى منح صفة الاستعجال لمقترح نيابي بقانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد قدم 58 نائبا خلال جلسة لمجلس النواب الأردني، ايوم الأحد، عقدت برئاسة الطراونة، مقترحا نيابيا بقانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل.

وكانت النائب وفاء بني مصطفى، قد طالبت اللجنة القانونية بالإسراع في اتخاذ قرار بشأن مشروع قانون الغاء إتفاقية الغاز الاسرائيلي.

رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات، وأوضح ان المقترح وصل اللجنة في الثاني عشر من الشهر الحالي، وستقوم اللجنة بدراسة أبعاد المقترح القانونية ووضع المجلس بصورة رأيها.

هذا وأعلنت الحملة الوطنية الأردنية لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل ونشطاء، عن تنظيم وقفة احتجاج، صباح الأحد أمام مجلس النواب.
وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة فعاليات أطلقتها الحملة لمناهضة الاتفاقية، وذلك قبل أسابيع قليلة من بدء نفاذها رسميا.

وشارك نشطاء أردنيون،الجمعة المنصرمة، بإطلاق هاشتاغ باسم "أسقطوا اتفاقية الغاز"، ضمن عاصفة إلكترونية.
وطالبت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل بتشكيل لجنة تحقيق نيابية خاصة للتحقيق في حيثيات إبرام هذه الصفقة.

وأعلنت الحملة، في ملتقى عقدته يوم الثلاثاء المنصرم، عن جملة فعاليات تصعيدية لمناهضة الاتفاقية، ودعم توصيات مجلس النواب في إعداد مذكرة مشروع قانون لوقف استيراد الغاز الإسرائيلي "المسروق"، على حد وصف صحيفة "الغد" الأردنية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم التوافق على دعوة مجلس النواب الأردني للاستجابة إلى 8 مطالب تقع ضمن صلاحياته التشريعية والدستورية، أبرزها: دعم المذكرة التي وقعها نحو 63 نائبًا لصياغة مشروع قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل لعام 2019، والسير به بشكل بالغ السرعة عبر مراحله الدستورية ليصبح تشريعًا نافذا وملزما.

ودعت الحملة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية جماهيرية للمطالبة بإسقاط الاتفاقية، وإدانة أصحاب القرار المسؤولين عن هذه الاتفاقية، فيما دعت أيضا المؤسسات الحزبية والنقابية في كل محافظات المملكة إلى تنظيم وقفات احتجاجية كل في مدينته ومحافظته.

وتهدف الوقفة، حسب القائمين على الحملة، إلى إسناد موقف النواب الرافضين للاتفاقية، والضغط على المجلس لتنفيذ مطالب الحملة والأوساط الشعبية، والتي تقع ضمن صلاحياته الدستورية التشريعية والرقابية، والكفيلة بإسقاط الاتفاقية.

وستعمل الحملة على توقيع عريضة جماهيرية، في جميع مدن ومحافظات المملكة، تطالب بإسقاط هذه الاتفاقية ومحاسبة المسؤولين عنها.