وافقت الحكومة الإسرائيلية،  يوم الأحد، على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فرض الكتمان التام على المداولات بشأن التعامل مع قرار المحكمة، في  استمرارا لحالة التخبط والخوف من قرار المحكمة الجنائية الدولية.

وقررت الحكومة الإسرائيلية في جلستها، بحسب هيئة البث العبرية، اجراء كافة المداولات المتعلقة بالرد على قرار الجنائية الدولية داخل المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت".

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت الجمعة الماضية، بأن المحكمة ستفتح تحقيقا كاملا في الأراضي الفلسطينية، حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأثار هذا القرار حالة من التخبط بين قادة إسرائيل، وادعى نتنياهو، أن القرار "يتناقض مع جوهر المحكمة في لاهاي، وزعم: "فيما نسير إلى الأمام، تسير المحكمة في لاهاي إلى الوراء. ويوم الجمعة تحولت إلى سلاح في الحرب ضد دولة إسرائيل".

ــ