أعلنت المملكة الأردنية، مساء الأحد، عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل، اعتبارا من مطلع العام المقبل، تنفيذ للاتفاقية الموقعة بين الجانبين في العام 2016.

وبالتزامن مع ذلك يواصل مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) محاولاته بشكل "مستعجل" من أجل إلغاء اتفاقية الغاز، التي أصدر قرارا بالإجماع برفضها خلال مارس/ آذار الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، عن شركة الكهرباء الوطنية قولها، في بيان، إن "بدء الضخ التجريبي للغاز المستورد من شركة نوبل إنيرجي (المشغلة لحقل ليفاثيان للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل) المقرر مطلع العام المقبل، يأتي وفقا للالتزامات المترتبة في الاتفاقية الموقعة عام 2016".

وأضافت الشركة، وهي الطرف الأردني في الاتفاق، أن "الضخ التجريبي يهدف لاختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي، ويستمر لمدة 3 أشهر، منصوص عليها بالاتفاقية، قبل بدء استقبال الغاز بشكل يومي، والمخصص لأغراض توليد الكهرباء".

ويأتي إعلان الشركة، عقب ساعات قليلة من طلب رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، في جلسة عقدت اليوم، من اللجنة القانونية، إعطاء مذكرة إلغاء اتفاقية الغاز صفة "الاستعجال".

ويجري حاليا باللجنة القانونية النيابية، الإعداد لمشروع قانون لإلغاء اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل، بناءً على مذكرة نيابية وقعها 58 نائبا (من أصل 130)، جرى توقيعها في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي مارس/ آذار الماضي، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)"، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.

وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/ أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من يناير/ كانون الثاني 2020.

وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنها ستوفّر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، وذلك قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.

ويملك الأردن بدائل عن إسرائيل لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري