احتشد الآلاف من الوجهاء من مختلف العشائر والمحافظات من الشمال إلى الوسط والجنوب، في اجتماع عشائري كبير عقد يوم السبت ٢١-١٢-٢٠١٩ في ديوان آل التميمي في الخليل رفضا لاتفاقية سيداو التي وقعت وصادقت عليها السلطة الفلسطينية.
وكانت مجموعة من وجهاء وعشائر الخليل قد دعت لهذا الاجتماع بهدف "التصدي لاتفاقية سيداو"، وتخلل الاجتماع عشرات الكلمات التي أجمعت على ضرورة "التصدي لاتفاقية سيداو".
وتحدث الكثير منهم عن بعض بنود الاتفاقية ومخرجاتها، التي "تخالف الإسلام" ، وطالب المتحدثون السلطة بالانسحاب من الاتفاقية فوراً وحذروها من "محاولة فرضها عليهم".
كما لبى حزب التحرير الدعوة لحضور الاجتماع، حيث ألقى عضو المكتب الإعلامي للحزب في فلسطين الدكتور مصعب أبو عرقوب كلمة بيّن من خلالها موقف الحزب الرسمي من الاتفاقية، وأكد على ما اعتبره "جريمة التوقيع" على هذه الاتفاقية التي تهدف إلى "النيل من المرأة المسلمة ومحاربة العفة والطهارة وترسيخ الاستعمار وأفكاره في فلسطين لإدامة احتلالها وبقائها تحت أقدام المستعمر. " كما قال
واعتبرت أبو عرقوب أن "تذرع السلطة بالاستجابة للمعايير والمواثيق الدولية نزوعاً نحو الدولة الموعودة هو عذر أقبح من ذنب" وأكد أبو عرقوب أن "تحديد سن الزواج له ما بعده من قرارات لإفساد المرأة ومحذرا من أن هذه الاتفاقية تهدف لاختراق أخر حصوننا وهو حصن الأسرة خدمة للغرب ولمشاريعه الاستعمارية."كما قال
وأعلن أبو عرقوب أن "حزب التحرير سوف يكون في الصفوف الأولى في المسيرة" التي دعا إليها الوجهاء خلال كلماتهم للمطالبة بإلغاء الاتفاقية"، وأكد أبو عرقوب على "ضرورة رفع الصوت عاليا في وجه السلطة وأدواتها وداعميها وأن الحزب سيبقى كما عهده الناس يذود عن حياض الإسلام وأعراض المسلمين."
واختتم الاجتماع ببيان ختامي نص على "التبرؤ من الاتفاقية وكل مخرجاتها وطالب السلطة بالانسحاب الفوري منها، وكذلك رفض المجتمعون تحديد سن الزواج بثمانية عشر عاماً، وطالبوا بإغلاق جميع المؤسسات النسوية ومنعها من دخول المدارس، وأعلنوا عن تنظيم مسيرة احتجاجية في الخليل لمطالبة السلطة بإلغاء الاتفاقية التي تستهدف الأسرة والمجتمع وتحارب الإسلام أحكاماً وعقيدة."
