أدان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بشدة حملة التحريض التي تشنها غير جهة ضد اتفاقية سيداو المعنية بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة مؤكدا أن "هذه الحملة مشبوهة وممنهجة وتثير مجموعة من التساؤلات حول توقيتها خاصة وأنها تأتي بعد فترة طويلة من توقيع دولة فلسطين على الاتفاقية، وهو الأمر الذي تم في نيسان عام 2014، وعلى تقديم تقريرها الأول بالخصوص إلى اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية في تموز عام 2017، وعلى جملة التقارير التي قدمتها العديد من المنظمات والائتلافات النسوية والحقوقية الفلسطينية في موازاة التقرير الرسمي الفلسطيني تحت مسمى "تقارير الظل"، وكذلك على جملة التوصيات التي قدمتها "لجنة "سيداو" نفسها إلى دولة فلسطين للعمل عليها في مجال تعزيز مساواة المرأة ومكافحة التمييز ضدها."
وأوضح الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" في بيان "أنه بناء عليه فإنه يرى على أن الحملة المشار إليها ممنهجة ومنظمة تقف وراءها جهات هدفها العام خلط الأوراق وبالخصوص تقزيم الانجاز الذي تحقق بتوقيع دولة فلسطين على الاتفاقية وانضمامها إليها وهو الأمر الذي يعد خطوة مهمة باتجاه الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في فلسطين خاصة بالنسبة للنساء اللواتي أكدت اتفاقية سيداو على الحقوق الأساسية لهن."
وشدد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" على "أن من المهم كذلك الإشارة إلى أن حملة التحريض ضد اتفاقية سيداو تضمنت سلسلة من الافتراءات والمغالطات حاول القائمون عليها عن قصد تشويه الأمور وحرفها عن مسارها الصحيح بهدف تأليب الشارع الفلسطيني على السلطة الوطنية عامة وعلى مكون أساسي من مكونات الشعب الفلسطيني متمثلا بالمرأة خصوصا ومكانتها وحقوقها ونضالاتها."
وأوضح الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أنه "وخلافا لما يروج القائمون على حملة التحريض فإن الاتفاقية لا تتضمن أي نصوص تمنح المرأة الحق في الإجهاض على نحو مطلق بما يتعارض مع حق الطفل بالحياة، أو ما يبيح الزنا بين الأزواج، بل أكدت على تجريم البغاء والإتجار بالنساء، ومنح الزوج والزوجة الحقوق المتساوية في تقديم الشكاوى مع ضرورة المساواة في العقوبة بين الرجل والمرأة. كما لم يرد موضوع المثلية الجنسية ضمن الاتفاقية وهو أمر ليس من صلاحيات واختصاص لجنة سيداو."
هذا أعلن "فدا" ضم صوته إلى "صوت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية بضرورة قيام الحكومة بالإسراع بنشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين خاصة اتفاقية سيداو في الوقائع الفلسطينية، وبضرورة استكمال عملية الإصلاح القانوني بمواءمة التشريعات النافذة مع مضمون الاتفاقية وباقي الاتفاقيات الأخرى". كما طالب الحكومة باتخاذ خطوات جدية وحقيقية باتجاه تمكين المرأة الفلسطينية في مجالات الحياة المختلفة باعتبارها شريكا في التنمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من جرائم العنف ضد المرأة، كما "يدعوها لفتح حوار مجتمعي-حضاري ومسؤول يضم كافة الأطراف ذات العلاقة حول الموضوع بعيدا عن التحريض والاتهام والتخوين."
