قلل وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس،يوم الإثنين، من أهمية مخاوف بشأن خطورة انبعاثات غازات سامة بمعدلات كبيرة، خلال عملية افتتاح منصة حقل "ليفياثان" للغاز الطبيعي المقررة الثلاثاء، ووصفها بـ "غير المسؤولة" والتي "لا أساس لها".

وقال شتاينتس في حديث لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت": "لقد ضقت ذرعاً من الاهتمام بنظرية المؤامرة وحالات الذعر والمخاوف الجماهيرية غير المسؤولة والتي لا أساس لها".

وأضاف: " في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، هناك نحو 14 ألف منصة في منشآت مشابهة لإنتاج الغاز الطبيعي، تعمل منذ عشرات السنين معظمها على اليابسة على مسافة نحو 2-3 كيلومترات من التجمعات السكانية ولم تحدث مشاكل أبداً".

ومن المقرر أن تبدأ شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية المشغلة لحقل "ليفياثان" بالبحر المتوسطـ، الثلاثاء، المرحلة التجريبية الثالثة لتشغيل منصة الغاز الطبيعي.

وبحسب "يديعوت" فسوف تشهد هذه المرحلة فتح اثنين من آبار الخزان الأربعة ليتدفق الغاز الطبيعي منهما للمرة الأولى إلى منصة المعالجة.

وخلال العملية سيدفع الغاز الطبيعي تدريجيا غاز النيتروجين في الأنبوب، وسيتم في وقت لاحق تفجير النيتروجين المخلوط بالغاز من خلال منشأة مخصصة في نهاية المنصة لمدة 8 ساعات، وهي العملية التي يتوقع أن تخلف كمية كبيرة من الملوثات.
والجمعة، رفضت المحكمة المركزية في القدس 3 التماسات إدارية تقدمت بها جمعيات حماية البيئة في إسرائيل لمنع "نوبل إنرجي" من القيام بأنشطة تتسبب بانبعاث الغازات السامة من الحقل المذكور.

والسبت، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه من المقرر أن تبدأ إسرائيل في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر خلال الأيام المقبلة من "ليفياثان".

وقالت الوزارة في بيان "وقع وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس على التصاريح اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر".

وأضافت: " الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ بالتدفق من حقل ليفياثان في إسرائيل إلى مصر في الأيام المقبلة، مخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري".

وفي 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، صادق شتاينتس، على بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

وتفيد تقارير صحفية أن شركات بمصر هي من تستورد الغاز وتبيعه بالسوق المحلي، في وقت تأمل فيه مصر أن تكون مركز طاقة إقليمي يسمح بتوريد الغاز لسوقها المحلية وتصدير الباقي.

وبموجب اتفاقيات تم إبرامها في العامين الماضيين، ستصدر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما.