اعتبر المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن "انتقال الجدل والتحريض حول اتفاقية "سيداو" في هذا التوقيت العصيب بالذات ، والذي تمر به قضية شعبنا ، افتعالاً غير مبرر ولا أساس له سوى محاولة اثارة الفتن والمس بالنسيج  الوطني الاجتماعي لأبناء شعبنا أينما تواجد."

وتابع أن "هذا الجدل والتحريض بدأ يحمل في طياته لغة تكفيرية دخيلة على ثقافة شعبنا ، الذي تصدى ولا يزال للاحتلال ، ولكافة المؤامرات التي تحاك ضده وضد قضيتنا الوطنية العادلة ."

واشار أن" التوقيع على اتفاقية سيداو وغيرها من الاتفاقيات الدولية قد حققت العديد من المكاسب السياسية والدبلوماسية على مستوى الهيئات الدولية ، لتعزيز المكانة القانونية الدولية لدولة فلسطين."

واضاف المكتب السياسي أن" دعم واسناد حقوق المرأة الفلسطينية هو من أولويات عمل كافة القوى والفصائل ، والأطر والتنظيمات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية ، فالمرأة كانت ولا زالت تناضل وتكافح من أجل فلسطين ، والحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا بالحرية والاستقلال ، والحرية الوطنية والاقتصادية والاجتماعية ، حيث أنصفتها وثيقة الاستقلال وتوجت نضالاتها وتضحياتها بوصفها " حارسة نارنا المقدسة ، وحارسة مشروعنا الوطني ".

وشدد على ضرورة احترام الجميع للقانون والنظام والابتعاد عن لغة التضليل والتكفير والتخوين والتهديد ،" فشعبنا الفلسطيني أحوج ما يكون اليوم اكثر من أي وقت مضى الى رص الصفوف،ونبذ الخلافات ، من أجل مواجهة كافة المشاريع المشبوهة التي تواجه قضيتنا وشعبنا والهادفة لطمس كافة حقوقه واذابة هويته الوطنية ."

ودعا المكتب السياسي الى اصدار اتفاقية "سيداو" في الجريدة الرسمية ، استناداً لقرار المحكمة الدستورية ، النابع من موروثنا الفكري والحضاري والثقافي الذي نعتز ونفتخر به كفلسطينيين.

وطالب الحكومة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وقوى وفصائل شعبنا من اعلان موقفها وتوضيح اتفاقية "سيداو" ، التي لا تمس حضارتنا وثقافتنا وقيمنا وتقاليدنا الوطنية.