ويتمثل عمل حريات في التصدي لهذا الانتهاك من خلال توثيق حالات منع السفر وتقديم المساعدة القانونية للممنوعين ورفع الوعي بأهمية تعاون المواطنين ومشاركتهم في الجهود المبذولة بهذا الشأن، واطلاع المؤسسات والهيئات الدولية ذات الصلة بمخاطر هذه السياسة ووجوب العمل على إنهائها.

وقد كان للتمويل المقدم من UNDP (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) من خلال برنامج سواسية 1 وسواسية 2 دوراً هاماً في عمل حريات بهذا الموضوع حيث تمكن المركز في العام 2019 تقديم المساعدة القانونية لِ 130 مواطناً ومواطنة ممنوعين من السفر، نجح في رفع حالة المنع عن 57 شخص منهم 9 نساء، فيما تم رفض 42 شخصاً وما زالت بقية الحالات الأخرى قيد المتابعة. وشملت المتابعة القانونية رفع 8 قضايا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، نجحت إحداها ورفضت اثنتان فيما بقيت خمسة قضايا منظورة.

وفيما يتعلق بتوثيق حالات منع السفر تمكّن حريات من توثيق 7984 حالة خلال السنوات الخمس الماضية 9% منها نساء ويتضمن معلومات وافية عن كل حالة موزعين على النحو التالي:

2014: 3672 ذكور + 217 إناث

2015: 912 ذكور + 162 إناث

2016: 1237 ذكور + 198 إناث

2017: 768 ذكور + 60 إناث

2018: 428 ذكور + 20 إناث

2019: 303 ذكور + 7 إناث

هذا التوثيق هو لحالات منع فردية ويستثني حالات المنع الجماعي التي كانت تطال أحياناً محافظة بأكملها كما حصل في محافظة الخليل في العام 2014.

ويضاعف حريات جهوده بالتعاون مع المجتمع المحلي والجهات ذات العلاقة لحصر شبه كامل لحالات منع السفر.

ونظراً لخطورة هذه السياسة التي تشكل عقوبة جماعية متواصلة فإن مركز حريات يبرز أهمية أن تتضافر جهود المؤسسات الدولية والأمم المتحدة لوضع حد لهذه السياسة التي تجد تعبيراتها في استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وفرض قيود مشددة للغاية على الحركة والتنقل من وإلى غزة والقدس، وإقامة الحواجز العسكرية التي تعيق الحركة والتواصل وتشكل ميداناً للقتل العمد والتنكيل بالمواطنين وإذلالهم والمس بكرامتهم الإنسانية.

ويتزامن بيان حريات مع تقرير هيومن رايتس ووتش بعنوان "بلا حقوق منذ الولادة" وقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في الجرائم المنسوبة لسلطات الاحتلال، الأمر الذي يستوجب البناء على هذه التطورات الايجابية والارتقاء بالأداء في مواجهة ما يقترف من انتهاكات وجرائم بحق أبناء شعبنا من قبل الدولة القائمة بالاحتلال.