قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في تعليق له على ردود فعل الحكومة الاسرائيلية على قرار فتح تحقيق قضائي في جرائم حرب محتملة تقوم بها حكومة اسرائيل أن "العدالة الدولية باتت تشكل رادعا لحكام اسرائيل وجرائم الحرب التي يرتكبونها في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967. "

وأضاف ان "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد شكل لجنة مشتركة بين الوزارات في حكومته للبحث في اجراءات فرض السيادة على مناطق الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت وتشجيع ضمها غير انه راجع حساباته  عقب قرار محكمة العدل الدولية اجراء تحقيق في ارتكاب اسرائيل جرائم حرب في فلسطين، وقرر وفق مصادر اسرائيلية تجميد خطط فرض السيادة الاسرائيلية على وادي الاردن خشية من تحرك جديد لمدعية المحكمة الجنائية فاتو بنسودا وألغى اجتماع الفريق المشترك بين الوزارات الاسرائيلية لبحث ضم وادي الاردن وتقرر تجميد مخططات الضم. "

 واستنكر تيسير خالد مواقف عدد من الدول العربية المعنية وتصريحاتها الخجولة حول خطط الضم والتوسع التي كانت حكومة اسرائيل تدرس تطبيقها وأكد في ضوء التطورات الجارية بعد إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الانتهاء من مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين ، وتأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت والطلب من الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين المواطنين الفلسطينيين ،  القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وإدارات ومؤسسات وأجهزة السلطة الفلسطينية لمساعدة المواطنين والبدء بتحضير ملفات سطو جيش الاحتلال والادارة المدنية والمستوطنين على اراضيهم وممتلكاتهم وحرمانهم من الوصول اليها وتخصيصها لفائدة الاستيطان والمستوطنين وتحضير ملفات جرائم القتل وتهديد المواطنين  في أمنهم وحياتهم  ومشاركتهم في الانتقال الى الدفاع النشط عن اراضيهم لوقف الزحف الاستيطاني على ما تبقى من الارض الفلسطينية  ومن اجل حفز المحكمة الجنائية الدولية على مواصلة عملها وجلب مجرمي الحرب الاسرائيليين من مسؤولين سياسيين وعسكريين وأمنيين وزعماء مستوطنين الى العدالة الدولية .