أعلن مركز الدراسات وقياس الرأي العام في جامعة الأقصى نتائج استطلاع للرأي حول (الانتخابات التشريعية  والرئاسية)، والذي تم تنفيذه في الفترة الواقعة ما بين 8/12– 20 /12 /2019م في محافظات قطاع غزة.

وأكّد الدكتورمحمد محمود أبو عودة عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الأقصى أن حيثيات الاستطلاع وأهميته جاءت لمعرفة مدى جاهزية المواطنين للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.

 وشدد أبو عودة على  ضرورة تدعيم الجانب التوعوي بأهمية المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة وتعزيزها في صفوفهم بشكل يمكنهم من المشاركة الإيجابية في صناعة القرار، كما أكد أبو عودة أن الانتخابات ضرورية، لأنها ستساهم في حل  كل القضايا العالقة على الساحة الفلسطينية، وستساهم في الوصول إلى الوحدة الوطنية بعد فشل كل جولات المصالحة في السنوات السابقة،  كما دعا أبو عودة لجنة الانتخابات الفلسطينية إلى ضرورة القيام بحملات توعوية شاملة، لضمان أوسع مشاركة في العملية الديمقراطية القادمة.

ومن جانب آخر أكد إبراهيم خليل صالحة رئيس مركز الدراسات وقياس الرأي العام بجامعة الأقصى أنّ هذا الاستطلاع تم تنفيذه بتمويل ذاتي من الجامعة بشكل كامل، وأن حجم العينة بلغ (974) شخصاً من محافظات قطاع غزة من الذين تبلغ أعماره فوق سن 18 سنة، كما أكّد صالحة أن حجم العينة من الذكور قد بلغت (54.0%)، وعينة الإناث (46.0%) من حجم العينة.

 أمّا عن نتائج الاستطلاع فقد أكّد صالحة أنّ الاستطلاع توصل إلى أنّ 82.6% من أفراد العينة يؤيدون قرار الرئيس أبو مازن بإجراء انتخابات عامة، ونسبة 17.4   %من العينة لا يؤيدون قرار الرئيس أبو مازن إجراء انتخابات عامة.

وبسؤال عينة الاستطلاع: هل تعتقد أن إعلان الرئيس أبو مازن عن إجراء انتخابات عامة من خلال منبر الأمم المتحدة دلالة على الجدية في إجرائها؟ فقد أكد 47.9% من أفراد العينة أن إعلان الرئيس أبو مازن عن إجراء انتخابات عامة من خلال منبر الأمم المتحدة دلالة على الجدية في إجراء الانتخابات، ونسبة 26.6% من العينة أفادوا أنه إلى حد ما، كما أفاد نسبة 25.5% من العينة أنهم لا يعتقدون ذلك.

وأما سؤال عينة الاستطلاع فإنه في حال تم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، هل ستشارك فيها؟ فقد أكد 74.5% من العينة أنهم سيشاركون في حال تم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، كما بين الاستطلاع أن نسبة 25.5% من العينة أكدت أنهم لن يشاركوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية في حال تم إجرائها.

وبسؤال عينة الاستطلاع أنه لو أجريت الانتخابات التشريعية والرئاسية، هل تتوقعون مشاركة عالية في الانتخابات من قبل المجتمع الفلسطيني؟ فقد أفاد 63.2% من العينة: أنه يتوقع مشاركة عالية في الانتخابات التشريعية والرئاسية في حال تم إجراؤها، بينما أفاد 22.1% من أفراد العينة أنه إلى حد ما يتوقع مشاركة عالية من قبل المجتمع الفلسطيني في الانتخابات التشريعية والرئاسية في حال تم إجراؤها، كما بين الاستطلاع أن  نسبة 14.7% من العينة أفادوا أنه لا يتوقع مشاركة عالية من قبل المجتمع الفلسطيني في حال تم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وبطرح سؤال آخر على عينة الاستطلاع: أنه لو تم إجراء انتخابات للمجلس التشريعي ورشح بعض الأعضاء الحاليين أنفسهم هل ستنتخبهم؟ فقد أفاد 34.9%  أنه  فى حال رشح بعض الأعضاء الحاليين أنفسهم فى الانتخابات التشريعية سيتم اختيارهم، في المقابل فقد أفاد نسبة 65.1% من العينة أنه لو رشح بعض الأعضاء الحاليين أنفسهم في الانتخابات التشريعية القادمة فإنهم لن ينتخبوهم.

وبسؤال عينة الاستطلاع عن أهم الصفات المفضلة لديهم عند اختيارهم لمرشح الرئاسة، أو المجلس التشريعي، فقد أكد 52.2% من العينة أن أهم الصفات التي يجب أن تتوفر في المرشح المفضل لديهم في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أن يكون قادراً على تلبية احتياجات المواطنين، كما أفاد 3.1% من العينة أن يكون المرشح سمعة طيبة وأخلاق فاضلة، و نسبة 3.9% من العينة أن يكون المرشح المفضل لديهم شاباً وصاحب خبرة، و نسبة 2.5% من العينة أن المرشح المفضل لديهم يكون له دور في النضال الوطني،

كما أفاد 9.4% من العينة أن المرشح المفضل لديهم يجب أن يكون قادراً على اتخاذ القرارات، و نسبة 4.7% من العينة أنهم يفضلون المرشح الذي  يتصف بالكفاءة المهنية، كما بين الاستطلاع أن نسبة 4.5% من العينة أنهم يفضلون المرشح الذي يتميز برنامجه السياسي والاقتصادي بما يتناسب مع حاجات المجتمع، كما بين الاستطلاع أن نسبة 17.6% من العينة أنهم يفضلون المرشح الذي يتصف بكل الصفات التي تم ذكرها، وهي أن يكون قادر على تلبية احتياجات المواطنين، وأن يكون أكاديمياً في مؤسسات التعليم العالي والسمعة الشخصية، والأخلاق، وقادر على اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى أن يتصف بالكفاءة المهنية والبرنامج السياسي والاقتصادي للمرشح.

وبسؤال عينة الاستطلاع عن أهم الاولويات التي تحتاج إلى تنفيذ عاجل من المرشحين الذين سيتم اختيارهم للرئاسة أو المجلس التشريعي في حال تمت الانتخابات، فقد أكد 42.0% من العينة أن أهم الأولويات التي تحتاج إلى تنفيذ من قبل المرشحين الذين سيتم اختيارهم  للرئاسة أو المجلس التشريعي هو توفير فرص عمل والقضاء على البطالة،  كما أفاد 2.1% من العينة هو تجويد الخدمات الصحية، كما أفاد 13.3% من العينة هو تحسين فرص الحياة للشباب،

كما أفاد 1.2% من العينة أن أهم الاولويات التي تحتاج إلى تنفيذ من قبل المرشحين الذين سيتم اختيارهم  للرئاسة أو المجلس التشريعي هو تحسين الخدمات التعليمية، ونسبة 0.7% من العينة أفادوا العمل علي تخفيض قيمة فواتير الخدمات الأساسية، كما أفاد 8.1% من العينة أن أهم أولوياتهم التي تحتاج إلى تنفيذ عاجل من قبل المرشحين الذين سيتم اختيارهم هو تحقيق الأمن والتماسك الاجتماعي ، ونسبة 1.2% من العينة أن أهم أولوياتهم هو تحسين خدمات الكهرباء والمياه،

كما أفاد نسبة 0.8% من العينة هو تحسين نظام الضرائب، كما أفاد نسبة 8.1% من العينة أن أهم أولوياتهم هو العمل على محاربة الفساد المالي والإداري في مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية، كما أفاد نسبة 22.4% من العينة أن أهم الأولويات التي تحتاج إلى تنفيذ من المرشحين الذين ستختارهم للرئاسة أو المجلس التشريعي في حال تم الانتخابات الفلسطينية هو كل ما تم ذكره سابقاً المتمثلة في توفير فرص عمل، و العمل على تجويد الخدمات الصحية؛ بالإضافة إلى تحسين فرص الحياة للشباب وتحسين الخدمات التعليمية و تخفيض قيمة فواتير الخدمات الأساسية، و تحقيق الأمن في المجتمع، وتعزيز التماسك الاجتماعي؛ بالإضافة إلى العمل على تحسين خدمات الكهرباء والمياه، و نظام الضرائب، ومحاربة الفساد المالي والإداري.