دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الشعب اليوناني والقوى الديمقراطية التقدمية الصديقة اليونانية إلى التصدي لزيارة "مجرم الحرب واليميني العنصري والفاسد" رئيس وزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى اليونان؛ المقررة يوم 2 يناير المقبل، لبحث مشاريع الغاز والعلاقات بين اليونان والكيان الصهيوني.

وشدّدت الجبهة، في تصريحٍ صحفي يوم الثلاثاء، على" ضرورة التصدي لزيارة نتنياهو ومنع استقباله ورفض إقامة علاقات مع الكيان العنصري الصهيوني الفاشي، بل والدعوة إلى اعتقاله ومحاكمته باعتباره مجرم حرب، تماهياً مع إعلان محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب للاحتلال."

واعتبرت الجبهة أنّ "ما يجري هو محاولة من الاحتلال بدعم الولايات المتحدة لفرض هيمنته على بلدان المتوسط، في إطار مخططاته للسيطرة على المنطقة ونهب ثرواتها، وبما يصب في مصلحة حماية أمن الاحتلال ومخططاته التوسعية الخبيثة في المنطقة".

وأكدت أنّه "سبق وأن لبّت القوى الصديقة اليونانية ورفاقنا دعوتَنا للاحتجاج على مثل هذه الزيارات والتقارب الجاري بين اليونان دولة الاحتلال، وهو ما يجب أن يمثل دافعاً للتحرك الواسع عبر التظاهر والاحتجاج على هذه الزيارة، والرافضة للتقارب السياسي والعسكري والاقتصادي بين اليونان والكيان الصهيوني".

وقالت الجبهة "سبق وحذرنا من عواقب هذه العلاقات بين اليونان والكيان، وما تلحقه بالضرر البالغ على مصالح الشعبين، والعلاقة التاريخية التي تربطهما". وحذّرت "من خطورة تساوق الحكومة اليونانية مع خطط الكيان الصهيوني لتسويق سرقة الغاز الفلسطيني إلى أوروبا عبر اليونان".

وثمنت الجبهة الشعبية مواقف القوى اليسارية الجذرية وحركات التضامن مع شعبنا الفلسطيني في اليونان، مؤكدة على ثقتها باستجابة القوى الثورية لدعوة الشعب الفلسطيني مقاطعة الكيان الصهيوني ومحاولة عزله أوروبياً ودولياً.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تغول الاحتلال على حقوق الشعب الفلسطيني وحصاره لقطاع غزة، واستمراره في بناء المستعمرات ونهب الأرض والثروات واعتقال أكثر من 6 آلاف أسير وأسيرة في سجونه.