قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، وسلطة النقد الفلسطينية، إن الاقتصاد المحلي، نما، خلال العام الجاري بنسبة 1.2 بالمئة، مدفوعا بنمو قوي، سجله الاقتصاد خلال الربع الأخير 2019.

وجاء في بيان مشترك عن المؤسستين، يوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المحلي حافظ على نسبة النمو السابقة لعام 2018، (1.2 بالمئة)، على الرغم من "الأزمة المالية التي حلت على الاقتصاد".

وواجهت السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، دفع الأخيرة لرفض تسلم كامل قيمة المقاصة الشهرية المقدرة بـ 200 مليون دولار شهريا، واستمرت الأزمة حتى أكتوبر/ تشرين أول 2019.

وبسبب أزمة المقاصة، صرفت الحكومة الفلسطينية 50 - 60 بالمئة من رواتب موظفيها العموميين، وعلقت دفعات كانت مستحقة لصالح القطاع الخاص وأقساط قروض للبنوك، وهو ما أثر على مفاصل الاقتصاد المحلي.

وأشار التقرير إلى استمرار تراجع المنح والمساعدات الخارجية، وخصوصاً مع انقطاع المساعدات الأمريكية، والاستمرار في التوسع الاستعماري ومواصلة مصادرة المزيد من الأراضي في الضفة الغربية وعدم السماح باستغلال الموارد الطبيعية في المناطق.

ومنذ مارس/ آذار 2017، لم تتلق الحكومة الفلسطينية أي دعم أمريكي للموازنة العامة المقدر سابقا بـ 200 مليون دولار سنويا، بينما علقت واشنطن في 2018 دعمها لوكالة "أونروا" البالغ 360 مليون دولار.

وزاد التقرير: " تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام الجاري بنسبة 1.3 بالمئة عن 2018، نتيجة النمو الطبيعي للسكان بوتيرة أعلى من النمو في الناتج المحلي الإجمالي".

وخلال العام الجاري، استقر إجمالي عدد العاملين في سوق العمل مقارنة مع 2018، "في المقابل تشير التقديرات أن معدل البطالة انخفض خلال 2019 إلى 26.0 بالمئة مقارنة مع 26.8 بالمئة في 2018".

تجاريا، أورد تقرير اليوم أن قيمة الصادرات صعدت بنسبة 3 بالمئة مقارنة مع 2018، وارتفعت قيمة الواردات 6 بالمئة خلال نفس الفترة، مما أدى لارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 7 بالمئة مقارنة مع، دون تقديم أرقام.

وتوقع التقرير المشترك، ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 بالمئة خلال 2020، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 0.1 بالمئة، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 2.1 بالمئة، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 5.0 بالمئة.