أصدرت سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تقريراً مشتركاً حول أداء الاقتصاد الفلسطيني عام 2019، والتنبؤات الاقتصادية لعام 2020، وذلك ضمن إصدار مشترك، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

 

أداء الاقتصاد[1] الفلسطيني خلال عام 2019

                                                                   

ثبات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال عام 2019 مقارنة مع العام 2018 

 

خلال العام 2019 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% مقارنة مع العام 2018، أي أن الإقتصاد الفلسطيني حافظ على نسبة النمو السابقة للعام 2018 بالرغم من الأزمة المالية التي حلت على الإقتصاد، والتي شهدت إحتجازاً لأموال المقاصة لأكثر من 6 أشهر متتالية، وما نتج عنها من مشاكل سيولة وتراكم في المتأخرات الحكومية، واستمرار تراجع المنح والمساعدات الخارجية، وخصوصاً مع انقطاع المساعدات الأمريكية سواء للحكومة أو للمؤسسات والمنظمات الأهلية (الأونروا والوكالة الأمريكية للتنمية)؛ إضافة إلى الاستمرار في التوسع الاستيطاني ومواصلة مصادرة المزيد من الأراضي في الضفة الغربية وعدم السماح باستغلال الموارد الطبيعية في المناطق(ج)؛ حيث تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% عن العام 2018، وذلك نتيجة النمو الطبيعي للسكان بوتيرة أعلى من النمو في الناتج المحلي الإجمالي، حيث شهد الربع الأول من العام 2019 تراجعاً في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نسبته 3.3% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2018. واستمر التراجع في الربع الثاني 2019 بنسبة 2.0% مقارنة مع الربع الأول من عام 2019 وذلك بسبب أزمة المقاصة مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشكل ما يقارب ثلثي إجمالي الإيرادات الحكومية.  وفي سياق إدارة الأزمة المالية، تبنت الحكومة ميزانية طوارئ نتج عنها توقف جزئي لسداد التزامات الحكومة اتجاه العاملين في القطاع العام.  وفي الربع الثالث 2019  تشير التقديرات إلى تحسن طفيف في مستوى النشاط الاقتصادي ليسجل ارتفاعاً بنسبة 1.0% مقارنة مع الربع السابق من نفس العام، وخلال الربع الرابع 2019، استمر الناتج المحلي الإجمالي ليسجل نمواً بنسبة 3.6% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2019، نتيجة توقع تعافي الطلب المحلي، وخاصة الإنفاق الاستهلاكي الأسري، وتحسن وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، وتسارع مستويات الإنفاق الحكومي بعد استئناف تحويل جزء كبير من إيرادات المقاصة للحكومة بشكل شهري وبأثر رجعي عن الأشهر السابقة من العام 2019، وقيام الحكومة بسداد جزء كبير من المتأخرات التي ترتبت عليها خلال الفترة الماضية اتجاه الموظفين العمومين والموردين من القطاع الخاص.

على مستوى الأنشطة الاقتصادية، وخلال عام 2019 شهدت أنشطة الخدمات أعلى ارتفاع في القيمة المضافة مقارنة مع عام 2018، فقد بينت التقديرات الأولية إلى أنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.9%، حيث ارتفعت القيمة المضافة خلال الربع الرابع 2019 بنسبة 8.0% مقارنة مع الربع الثالث 2019، كما وارتفعت القيمة في الربع الثالث 2019 بنسبة 1.0% مقارنة مع الربع السابق من نفس العام، في حين سجل الربع الثاني 2019 تراجعاً نسبته 3.0% مقارنة مع الربع السابق، والربع الاول فقد شهد تراجعاً نسبته 1.9% مقارنة مع الرابع 2018.

                                                                                            

على مستوى أنشطة الإنشاءات، وخلال عام 2019 فقد شهدت القيمة المضافة نمواً نسبته 1.1% مقارنة مع عام 2018، حيث ارتفعت القيمة المضافة خلال الربع الرابع 2019 بما نسبته 17.0% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2019، في حين سجلت ثباتاً في الربع الثالث 2019 مقارنة مع الربع السابق، أما في الربع الثاني 2019 فقد سجلت نمواً نسبته 3.1% مقارنة مع الربع الذي سبقه، في حين شهد الربع الاول تراجعاً نسبته 9.4% مقارنة مع الرابع 2018.

 

وفي أنشطة الصناعة، وخلال عام 2019 فقد سجلت القيمة المضافة نمواً طفيفاً نسبته 0.2% مقارنة مع عام 2018، حيث سجلت القيمة المضافة خلال الربع الرابع 2019 نمواً نسبته 4.1% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2019، ونمواً طفيفاً في الربع الثالث 2019 نسبته 0.8% مقارنة مع الربع الذي سبقه، والربع الثاني 2019 شهد نمواً نسبته 1.4% مقارنة مع الربع السابق، في حين سجل الربع الاول تراجعاً نسبته 3.2% مقارنة مع الرابع 2018.

 

أما أنشطة الزراعة، فقد سجلت القيمة المضافة نمواً ملحوظاً خلال الربع الرابع 2019 نسبته 7.8% مقارنة مع الربع الثالث 2019، كما وارتفعت بنسبة 6.1% في الربع الثالث 2019 مقارنة مع الربع السابق من نفس العام، في حين سجل الربع الثاني 2019 تراجعاً نسبته 4.1% مقارنة مع الربع السابق، وفي الربع الاول سجلت تراجعاً نسبته 11.8% مقارنة مع الرابع 2018. لتتراجع القيمة المضافة لأنشطة الزراعه بنسبة 1.0% خلال العام 2019 مقارنة مع عام 2018.

 

إنخفاض طفيف في معدل البطالة في فلسطين وإستقرار عدد العاملين خلال عام 2019

تشير التقديرات الأولية إلى إستقرار إجمالي عدد العاملين في سوق العمل عام 2019 مقارنة مع عام 2018، في المقابل تشير التقديرات أن معدل البطالة انخفض خلال العام 2019 إلى حوالي 26.0% مقارنة مع 26.8% عام 2018، حيث انخفض معدل البطالة في الربع الرابع 2019 إلى 23.6% مقارنة 25.6% في الربع الثالث 2019، في حين بلغ في الربع الثاني 2019 ما نسبته 27.1% وفي الربع الاول 27.8%. 

 

ارتفاع في عجز الميزان التجاري الفلسطيني خلال عام 2019

أما على صعيد حركة التجارة الخارجية في فلسطين والتي تتمثل في إجمالي الصادرات والواردات، فقد أشارت التقديرات الأولية إلى إرتفاع قيمة الصادرات بنسبة 3% مقارنة مع عام 2018، كما وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 6% خلال نفس الفترة، مما أدى ذلك لارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 7% مقارنة مع العام السابق.

 

الأسعار[2]

كتقديرات اولية، سجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2019 ارتفاعاً نسبته 1.6% مقارنة مع العام 2018.   

التنبؤات الاقتصادية[3] لعام 2020

تم إعداد التنبؤات الواردة أدناه بشكل مشترك بين سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، استناداً إلى متوسط نتائج التنبؤات في المؤسستين، حيث تم الاعتماد على مجموعة من السيناريوهات المبنية على مستوى فلسطين والتي لا تفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة رغم الفجوة بينهما، وذلك بالتشاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاحصاءات الاقتصادية من الأكاديميين والاقتصاديين المحليين، بالاضافة إلى وزارة المالية، وتم بناء كل سيناريو بالاعتماد على تحديد بعض مظاهر وملامح الوضع السياسي والاقتصادي للعام 2020، ومنها الحصار المفروض على قطاع غزة، المساعدات الخارجية، الإجراءات الإسرائيلية في فلسطين وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

 

1.  سيناريو الأساس[4]:

يستند هذا السيناريو إلى فرضية استمرار الوضع السياسي القائم بين دولة فلسطين والإحتلال الإسرائيلي كما كان عليه خلال العام 2019، والمتمثل في استمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع من/ وإلى فلسطين, كما ويستند إلى الاستمرار في تنفيذ السياسات الحكوميه المرتبطة بالإنفكاك الإقتصادي التدريجي عن الإحتلال الإسرائيلي والمتمثلة بدعم وتطوير العناقيد الإقتصادية والذي يرافقه ارتفاع في التسهيلات الإئتمانية، وزيادة التحويلات الحكومية، بالإضافه إلى ارتفاع تحصيل ضريبة الدخل وإيرادات المقاصة، إرتفاع التحويلات الجارية المقدمة للقطاع الخاص من الخارج، تحسن في مستوى المنح والمساعدات الدولية المقدمة لدعم المشاريع التطويرية.

                  

توقعات سيناريو الأساس:

القطاع الحقيقي:

الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% خلال عام 2020، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 0.1%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 2.1%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 5.0%.

 

على مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الزراعة بنسبة 2.2%، وأنشطة الصناعة بنسبة 2.9%، وأنشطة الإنشاءات بنسبة 3.3% وأنشطة الخدمات بما نسبته 2.9% وذلك خلال العام 2020 مقارنة مع العام 2019.

 

العمل والعمال: من المتوقع إنخفاض معدل البطالة إلى 24.4% خلال العام 2020 مقارنة مع 26% في العام 2019.

 

 

 

قطاع المالية العامة:

من المتوقع ارتفاع قيمة إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 7.1%، اضافة الى زيادة قيمة النفقات الحكومية بنسبة 4.3%، وبالتالي إنخفاض قيمة عجز الموازنة العامة (الحكومة المركزية) بنسبة 9.6%.

 

القطاع الخارجي:

من المتوقع إنخفاض قيمة العجز في صافي الحساب الجاري[5] لفلسطين بنسبة 18.8%، نتيجة لارتفاع قيمة صافي الدخل بنسبة 9.2% وارتفاع قيمة صافي التحويلات الجارية بنسبة 15.5%، بالرغم من ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 3.5%، كما وسترتفع قيمة الدخل القومي الاجمالي والدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 3.7%، 4.7% على التوالي.

 

2.السيناريو المتفائل:

يستند هذا السيناريو إلى افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيكون أفضل من خلال التقدم في تحقيق المصالحة والبدء للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث من المتوقع ارتفاع قيمة المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية)، وزيادة النفقات التطويرية والتسهيلات الإئتمانية الموجهة للمشاريع الرياديه لفئة الشباب والتي تنسجم مع خطة الحكومة الفلسطينية، كذلك دمج خطط تنمية العناقيد التي تنفذها الحكومة في المحافظات مع برامج وخطط الدوائر الحكومية في موازنة العام 2020، ويستند هذا السيناريو الى محاربة التهرب الضريبي، وزيادة التحصيل لضريبة الدخل والقيمة المضافة (المحلية والمقاصة)، مع افتراض تخفيف العراقيل التي يضعها الإحتلال الإسرائيلي على حركة الأشخاص والبضائع من/ وإلى فلسطين، إرتفاع التحويلات الجارية المقدمة للقطاع الخاص من الخارج بنسبة أعلى من معدلاتها السنوية.

 

توقعات السيناريو المتفائل:

القطاع الحقيقي:

الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.0% خلال عام 2020، وزيادة قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 2.5%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 3.8%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 9.1%.

 

على مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الزراعة بنسبة 17.4%، وأنشطة الصناعة بنسبة 6.2%، وأنشطة الإنشاءات بنسبة 16.7% وأنشطة الخدمات بما نسبته 5.6% وذلك خلال العام 2020 مقارنة مع العام 2019.

 

العمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين بنسبة 3.6%، وأن ينخفض معدل البطالة ليصل إلى 22.6% عام 2020 مقارنة مع 26% عام 2019.

 

 

قطاع المالية العامة:

من المتوقع ارتفاع قيمة إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 11.4%، وزيادة قيمة النفقات الحكومية بنسبة 14%.

 

القطاع الخارجي:

من المتوقع إنخفاض قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 43.7%، نتيجة لارتفاع قيمة صافي الدخل بنسبة 17.8% وارتفاع قيمة صافي التحويلات الجارية بنسبة 27%، بالرغم من ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 4.7%، كما وسترتفع قيمة الدخل القومي الاجمالي والدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 8%، 9.6% على التوالي.

 

3.السيناريو المتشائم

يستند هذا السيناريو إلى افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيتدهور من خلال زيادة العراقيل التي يضعها الإحتلال الإسرائيلي على حركة الأشخاص والبضائع من/ وإلى فلسطين، ومزيداً من الإجراءات الإسرائيلية على مدخلات الإنتاج المتعلقة بالكهرباء، إضافة إلى الإغلاق المتوقع والذي سيؤدي أيضاً إلى تقليل عدد التصاريح الصادرة للعمال والتجار من قبل الإحتلال الاسرائيلي. كما يفترض السيناريو الى انخفاض المساعدات المقدمة من الدول المانحة لتمويل موازنة دولة فلسطين (الحكومة المركزية) والمقدمة الى المشاريع التنموية، والتأخر أو عدم تحويل الأموال الخاصة بإيرادات المقاصة، وزيادة التهرب الضريبي، وانخفاض في تحصيل ضريبة القيمة المضافة المحلية والدخل، إضافة الى انخفاض النفقات التطويرية، وعدم توفير التمويل اللازم لاستمرار عمل منظمات المجتمع المدني، وخاصة وكالة الأونروا، وتوقف المنح التي تستفيد منها الأسر الفقيرة.

 

توقعات السيناريو المتشائم :

القطاع الحقيقي:

الناتج المحلي الاجمالي: من المتوقع انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2% خلال عام 2020، وانخفاض قيمة نصيب الفرد منه بنسبة 4.5%. ومن المتوقع أن تنخفض قيمة إجمالي الاستهلاك بنسبة 1.2%، وأن تنخفض قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 3.8%.

 

على مستوى الأنشطة الاقتصادية، من المتوقع انخفاض القيمة المضافة لأنشطة الزراعة بنسبة 14%، وأنشطة الصناعة بنسبة 2.4%، وأنشطة الإنشاءات بنسبة 12.3% وأنشطة الخدمات بما نسبته 0.7% وذلك خلال العام 2020 مقارنة مع العام 2019.

 

العمل والعمال: من المتوقع أن ينخفض عدد العاملين الفلسطينيين في اسرائيل بنسبة 10.2%، كما ومن المتوقع ارتفاع معدل البطالة ليصل خلال عام 2020 إلى 28.9%.

 

قطاع المالية العامة:     

من المتوقع انخفاض قيمة الإيرادات الحكومية بنسبة 2.7% نتيجة تجميد جزء من العوائد الضريبية من قبل اسرائيل بالإضافة إلى زيادة التهرب الضريبي، وكذلك انخفاض قيمة النفقات الحكومية بنسبة 9.5%.

 

القطاع الخارجي:

من المتوقع ارتفاع قيمة العجز في صافي الحساب الجاري لفلسطين بنسبة 44.9%، نتيجة انخفاض صافي التحويلات الجارية بنسبة 30.7%، وتراجع قيمة صافي الدخل بنسبة 1.4% بسبب انخفاض عدد العاملين في إسرائيل نتيجة زيادة المعيقات المفروضة داخل فلسطين وانخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 0.7%. كما يتوقع أن تنخفض قيمة الدخل القومي الاجمالي بنسبة 2%، وأن تنخفض قيمة الدخل القومي المتاح الاجمالي بنسبة 4.4%.