أدانت الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية "اعتداء" أمن جامعة الازهر بالضرب المبرح على عدد من الطلبة المعتصمين سلمياً في حرم الجامعة، جراء منعهم من دخول القاعات الدراسية لتقديم الامتحانات النهائية . لعدم مقدرتهم على تسديد كافة الرسوم الجامعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع. ما أسفر عن وقوع عدد من الاصابات في صفوف الطلبة المعتصمين.

 وأوضحت الحملة في بيان لها إنه "منذ اللحظة الأولى تعنتت إدارة جامعة الأزهر إزاء سماحها للطلاب غير القادرين على تسديد الرسوم، دخول القاعات لتقديم الاختبارات والبالغ عددهم 5 الاف طالب ، تحت ذريعة لوائح وقوانين العمل الجامعية، ما استدعى  أن قام الطلاب وبدعوة من الأطر الطلابية بالاعتصام سلميا داخل الحرم الجامعي، مطالبين ادارة الجامعة السماح لهم بدخول القاعات وتأجيل دفع الرسوم لمواعيد لاحقة ، وهو ما قوبل بالرفض من ادارة الجامعة، والتي قامت بدورها من خلال الأمن الجامعي محاولة فض الاعتصام."

 وأكد منسق الحملة إبراهيم الغندور على" أن السلوك الذي انتهجته أجهزة أمن الجامعة في محاولة فض الاعتصام ينطوي على انكار واضح لكل مضامين الإنسانية التي تشكل الأساس القانوني والأخلاقي على حد السواء لحقوق الطلبة في التظاهر والتجمع وممارسة حقوقهم الديمقراطية في التعبير عن رفضهم للسياسة الجامعية غير المراعية لظرفهم الاقتصادية العامة، كما أن قرار جامعة الأزهر بعدم السماح للطلبة تقديم الاختبارات يحمل بين طياته استهتار إضافي لمنظومة حقوق الإنسان والقانون الفلسطيني."

 واستنكرت الحملة الوطنية لتخفيض الرسوم الجامعية قرارات الجامعة والتصرف العدواني من قبل أجهزة أمن الجامعة، وتعلن تضامنها الكامل مع الطلاب ، وتري أن هذه التصرفات تشكل مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني وحقوق الطلاب.

 وطالبت الحملة إدارة جامعة الأزهر بالوقوف عند مسئولياتها المجتمعية تجاه طلبتها، بإلغاء قرار المنع والسماح للفقراء وغير القادرين على تسديد الرسوم دخول الاختبارات، وممارسة حقهم في التعلم.

 كما أشادت الحملة بمواقف الأطر الطلابية المطلبية في الدفاع عن حقوق الطلبة، وتطالبهم بضرورة توحيد الجهود بما يخدم مصالح الطلبة.