بعد قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية السيدة "فاتو بن سودا" بدا واضحا ان جولة تحقيق واسعة سوف تبدأ في جرائم حرب ارتكبت بحق الفلسطينين من قبل اسرائيل ولن يستطيع احد من حلفائها حمايتها او اعاقه هذا التحقيق حتي لو مارسوا كل اشكال التهديد ,قادة سياسيون وعسكريون سيتم استدعائهم للتحقيق وان لم يمثلوا امام المحكمة وهذا متوقع فسوف يحاكمون غيابيا بالاسماء والتي قد تطال كل ما جاء اسمه في ملفات التحقيق دون استثناء حتي لو كان رئيس دولة الكيان , من تولوا رئاسة الوزراء كنتنياهو من اعطي القرار بالحرب والقتل ,وزراء الدفاع كما يسمونهم في اسرائيل , رؤساء الاركان , وزير الامن الداخلي والشاباك ورئيس الامن القومي ضباط العمليات الطيارون قادة المناطق بالجيش ما يدعي برئيس الادارة المدنية للضفة وغيرهم من مجرمي الحرب من خطط ونفذ واعطي الاوامر كلهم دون استثناء, من انتتتهكوا القانون الدولي واتقافيات جنيف الاربع وضربوا بعرض الحائط كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي من شأنها حماية كينونة الانسان مدنيا او حتي عسكريا في ساحة الحرب . هذا ما نتوقعه في هذه المعركة ان كانت المحكمة عادلة وتنشد العدالة لحماية الانسانية من قتلة يفلتوا من العقاب بسبب غياب الضمير العالمي والانساني وهيمنة امريكا وحلفاء اسرائيل علي العدالة الدولية . انها معركة بكل المواصفات لن تكون سهله ولن يقف الاسرائيليون مكتوفي الايدي ولن يسلموا انفسهم لتلك المحكمة بل سيحاولوا اعداد ما يقال عنه ملفات للدفاع عن انفسهم وتقديم دفوعات ملفقة تقول انهم كانوا يدافعوا عن اسرائيل وعن مواطنيها امام محاولات فلسطينين لقتلهم وتشتيتهم وتهجيرهم وارعاب ابنائهم , معركة كبيرة سيخوضها الفلسطينين عنوانها محاسبة مجرمي الحرب الاسرئيلين علي كل ما اقترفوه من جرائم بحق الانسانية علي مدار عقود من الصراع , معركة سيخوضها الفلسطينين بعد ان قدموا خمس ملفات كبيرة للجنائية الدولية منذ خمس سنوات في كل القضايا التي تثبت كل المعاير الدولية والقانون الانساني والدولي وبنود اتفاقيات جنيف ,انها جرائم حرب دون ادني شك .
استعدادا للمعركة منح الرئيس ابو مازن كامل الصلاحيات للفرق المختصة من اجل التحضير للعمل القانوني بهدف استكمال ملفات المحكمة الجنائية الدولية وتشكيل الفرق في كافة التخصصات والتشبيك مع كافة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والحقوقة الدولية والعربية بالاضافة الي فريق من المحامين الدوليين بهدف رفع كفاءة الجهوزية للمعركة القادمة امام الجنائية الدولية ولأجل حسابات متعددة منها فبركة اسرائيل ملفات زائفة لمحاولة مقايضة الفلسطينين واجبارهم علي سحب ملفات التحقيق في جرائم مؤكدة ارتكبت بحق المدنين الفلسطينين بالرغم من ان اسرائيل ليست عضوا بالجنائية الدولية ولا يحق لها تقديم تلك المفات مباشرة لكنها في اطار تقديم دفوعات للمحكمة . قد تلجأ اسرائيل الي اكثر من ذلك وهو تهديد الفلسطينين بشكل مباشر وخاصة القيادة الفلسطينية بفرض مزيد من الحصار وقد تلجأ لاعاقة سفر فرق حقوقية او غيرها للخارج لمتابعة التحقيق ومجرياته هناك بل وسوف تمنع اسرئيل فرق القضاة والمحققين الدوليين من الوصول الي مسرح الجريمة لاستكمال التحقيق مما قد يؤخر صدور الاحكام وبهذا تكون اسرائيل افصحت عن السيناريوا الذي قد تلجأ اليه للافلات من العقاب وحماية قادتها وضباط جيشها وهو اطالة فترة التحقيق الي زمن طويل جدا حتي تتمكن من ايجاد المخارج المناسبة للدفاع عنهم وحمايتهم .
لعل معركة الفلسطينين امام الجنائية الدولية معركة ضارية وطويلة ومعقدة في ذات الوقت تحتاج الي اسناد دولي واقليمي عبر اشراك متطوعين ومناصرين للقضية الفلسطينية من اتحادات المحامين العرب والدوليين والمتخصصين القانونين في القانون الدولي لتشكيل جبهة اسناد قانوني متخصصة واسعة تعمل ضمن غرفة قانونية موحدة لتقدم الخبرات القانونية اللازمة ولتصنف الحقائق الداعمة للمقاضاة مجرمي الحرب الاسرائيلين بل وتشارك الفلسطينين في متابعة التحقيق مع الاسرائيلين في الجنائية وخاصة ارتكاب اسرائيل للجرائم بعد توقيعها علي اتفاقات سلام مع بعض الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية وتفلتها من صناعة السلام مع الفلسطينين وعدم الرغبة في التقدم لحسم وانهاء الصراع بالرغم رغبة الفلسطينين في ذلك علي اساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات التي حددها اطراف دولية عديدة لحل الصراع واهمها حل الدولتين , انها المعركة الكبيرة التي يجب ان يحشد لها الفلسطينين كل الحقائق والوثائق والتوثيقات والشواهد والجهود ويحشدوا الاسناد الخارجي لينتصر فيها الحق والعدل وتنتصر فيها الانسانية علي القتل والظلم والاحتلال وينتصر فيها القانون الدولي والشرعية الدولية وتحظي بالاحترام من اطراف الصراع سواسية ولا تنتهك من قبل اي قوي احتلالية بالمستقبل قد تفكر انها ستفلت من العقاب , انها المعركة الكبيرة التي باتت تعتبر املاً للفلسطينين لترتدع اسرائيل وتكف عن غيها وجبروتها وتنصاع للقانون الدولي وتحترم قرارات الشرعية الدولية وتحترم اتفاقيات جنيف الاربع وتوفر الحماية للمدنين الفلسطينمين الواقعين تحت الاحتلال وتوقف الاستيطان وتحترم حقوق الانسان وتقر بحق تقرير مصير الفلسطينين وتعترف بدولتهم وتتعايش بسلام جبنا الي جنب معهم .
د. هاني العقاد
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
