قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليمينية،  يوم الجمعة، إن وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي نفتالي بينيت، أوعز بدراسة تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة "ج" في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية، بدلا مما تسمى بـ "الإدارة المدنية".

ويحاول بينيت، من خلال هذا الإجراء، ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل بشكل فعلي من خلال خطوات تتنافى مع القانون والمواثيق الدولية.

وبحسب الصحيفة، فإن بينيت أجرى سلسلة مداولات داخل وزارته الأيام الماضية، من أجل إجراء تغييرات في عمل ضابط شؤون الأراضي في ما تسمى بـ "الإدارة المدنية"، بحيث يسجل المستوطنون الأراضي في الطابو، في الوزارة المذكورة.

وذكرت أن بينيت أوعز لمسؤولين في وزارته، بدراسة نظام قانوني يغير الوضع الحالي، وأن يكون التعامل في مجال الأراضي بالمستوطنات مثل التعامل داخل أراضي العام 48.

وأوضحت الصحيفة أن بنيت يسعى لإخضاع ضابط فيما تسمى بـ "الإدارة المدنية" يعمل في مجال الأراضي بالمستوطنات في الضفة الغربية لصالح جيش الاحتلال، وتُقدم له مخططات بناء في المستوطنات، لدائرة الطابو في وزارة القضاء، بادعاء "تقصير مدة انتظار تقديم خطط بناء" للمستوطنين.

ونقلت الصحيفة عن بينيت قوله إن "الحديث هنا عن فرض سيادة إجرائية، ولا يوجد سبب أن يستمر سكان يهودا والسامرة (أي المستوطنين) في التعرض لتمييز ضدهم، ويجب أن يحصلوا على الخدمات نفسها من الدولة".