دعت حركة "حماس" السلطة الفلسطينية لوقف "التنسيق الأمني" واطلاق يد الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه واسناده بكل الأشكال للتصدي لسياسات التهويد.

وتعقيبا على إعلان الاحتلال السماح للمستوطنين بتسجيل الأراضي فيما يسمى المنطقة "ج"، أكد حماس في بيان صحفي ضرورة العمل الجاد على تفعيل الملاحقة القانونية الدولية لقادة الاحتلال، واستصدار مواقف سياسية دولية وقانونية لتجريم الاستيطان والتأكيد على أحقية الفلسطيني في أرضه المحتلة.

وقالت حماس إن "القرار الإسرائيلي هو خطوة عملية في مخطط ضم المنطقة ج والتي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، وأنه سرقة أصحاب الأرض أمام أعينهم، خاصة أن جزءًا منها يقع في نطاق مخططات القرى والمدن الفلسطينية وجرى الاستيلاء عليها بالعربدة وقوة السلاح. "

وأوضحت الحركة أن "حكومة الاحتلال لا تزال تواصل خداعها للعالم بشرعية مشروعها الاستيطاني في الضفة المحتلة، عبر جلب السفراء لزيارة المستوطنات، وتسجيل الأراضي بأسماء المستوطنين للحديث عن حقوق ملكية فردية لأراضينا المحتلة"، مؤكدة أن "هذه المحاولات ستفشل، فالمستوطنين وجودوهم غير شرعي ولا يملكون حق البقاء فوق أرضنا أو التملك فيها، ولن يملكوا مثل هذا الحق مهما طال الزمن".

وكان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بنت أوعز للمسؤولين في وزارة العمل على تغيير النظام الإسرائيلي القائم لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج" في سجل الأراضي في وزارة "القضاء" الإسرائيلية.