قالت هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، إنها منحت حوافز وتسهيلات لـ54 مشروعا بحجم استثمار يعادل 65 مليون دولار، ساهمت في خلق 1400 فرصة عمل مباشرة خلال عام 2019.

وبينت الهيئة خلال جلستها الـ"97" التي عقدتها في مدينة بيت لحم، يوم السبت، برئاسة وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس الإدارة خالد العسيلي، أن المشاريع توزعت على الخليل بواقع 13 مشروعا، وأريحا والأغوار ومدينة نابلس 11 مشروعا لكل منهما، وطولكرم وجنين خمسة مشاريع لكل منهما، وأربعة مشاريع في محافظة رام الله والبيرة، وثلاثة مشاريع في بيت لحم، ومشروعين في مدينة القدس.

وناقشت الهيئة في جلستها ستة عشر مشروعا، توزعت ما بين مشاريع جديدة وتطوير أخرى قائمة، ومشاريع تصدير، وعقد حزمة حوافز جديدة لمشاريع طاقة، مشيرة إلى أن حجم الاستثمار في هذه المشاريع بلغ نحو 18 مليون دولار، وتساهم في خلق والحفاظ على 420 فرصة عمل مباشرة.

ولفتت إلى أن القطاع الصناعي سجل أعلى نسبة تشغيل بتوفير 870 فرصة عمل، تلاه القطاع السياحي 244 فرصة عمل مباشرة، في حين أضافت المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار 396 غرفة فندقية في القطاع السياحي "بيت لحم 78%، أريحا والاغوار 8%، نابلس 14%" ونحو 138 غرفة فندقية، استفادت من عقد الحوافز الخاص باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة.

وقالت الهيئة "حقق الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة نحو 10% من حجم الاستثمار مسجلاً ما قدرته نحو 6.8 ميغاواط، تساهم في تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 8 آلاف طن سنويا، ما يساهم في تعزيز مكانة فلسطين كدولة ملتزمة في تقديم التسهيلات، للمساهمة في تحقيق إهداف التنمية المستدامة العالمية 2030.

وأضافت ان الاستثمار المحلي ساهم بما نسبته 99% من حجم الاستثمار المرصود، بينما مساهمة الاستثمار الأجنبي والمغترب ساهمت بنحو 1% فقط في المشاريع التي تستفيد من حوافز قانون تشجيع الاستثمار، والتي تشمل "المشاريع الصناعية، والزراعية، والسياحية، والتعليم، والصحة" ولا تشمل هذه النسبة مساهمات الاستثمار الأجنبي المباشر والمغترب في القطاع المالي والبنوك والمطاعم السياحية والأنشطة التجارية والسوق المالي.