كشفت تقارير عبرية بان الكابينت الإسرائيلي سيصوت غدا الاحد على اقتطاع 150مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية بدلا عن الرواتب التي دفعتها السلطة لعائلات الأسرى ومنفذي العمليات عام 2018، وذلك بطلب من وزير الجيش نفتالي بينيت.حسب ما ذكرت القناة الثانية العبرية.

وأفادت القناة العبرية بان  الكابينت سيناقش ايضا اتفاق التهدئة مع حركة حماس بقطاع غزة، والذي يتضمن سلسلة تسهيلات للسكان بالقطاع، مقابل وقف إطلاق الصواريخ.

ونقلت القناة الـ 12 العبرية أن رئيس مجلس الأمن القومي الاسرائيلي مئير بن شابات، سوف يعرض على وزراء الكابينت، غدا الأحد، البنود الأساسية التسوية في القطاع والتي توصل إليها من خلال مباحثات غير مباشرة مع حركة حماس بوساطة مصرية.

وحسب القناة فان المباحثات تجري في وتيرة عالية بعد نقل رسائل من حماس عبر مصر لإسرائيل، في أعقاب اغتيال القيادي العسكري في الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطاء، وزعمت أن ذلك خلق فرصة لإحداث تحول إستراتيجي في العلاقات، على حد تعبير القناة.

وقالت المراسلة السياسية للقناة الـ 12، دانا فايس، إن إسرائيل ستتعهد في الاتفاق بتقديم تسهيلات مدنية لسكان القطاع، منها زيادة التصاريح الممنوحة للتجار للخروج من القطاع عبر المعابر مع إسرائيل بشكل تدريجي، وزيادة مساحة الصيد في البحر، ودفع مشروع مد أنبوب غاز في القطاع، وزيادة إدخال المعدات لمستشفيات القطاع.

ولفتت إلى أن جهاز الأمن العام ("شاباك") يعارض إدخال عمال من القطاع للعمل في المستوطنات المحيطة.

وبحسب القناة، ستتعهد حماس في المقابل بمنع إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع، والتقليص التدريجي لمسيرة العودة الأسبوعية عند السياج الحدودي، وصولا إلى إلغاء المسيرات نهائيًا.

وأشارت إلى أن تقديرات الجيش الاسرائيلي تفيد بان قدرة حماس على تطبيق هذه التعهدات محدودة، وأن ليس بمقدور الحركة تطبيقها بشكل كامل.

على صلة، ذكرت تقارير عبرية، أمس الجمعة، أن جهات أمنية اعتبرت أن إعلان الهيئة الوطنيّة العليا لمسيرات العودة في غزّة، أول من أمس، عن تعليق مسيرات العودة في قطاع غزة حتى نهاية آذار/مارس المقبل، هي مؤشر على أن حماس مستعدة للتوصل إلى تهدئة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الإعلان عن وقف مسيرات العودة "ينسجم مع أقوال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وبموجبها أن جلّ اهتمام حماس هو تحسين رفاهية سكان القطاع، وأنه توجد رغبة قوية لدى حماس بعدم تصعيد الوضع ودفع عملية التهدئة".

إلا أن الصحيفة أفادت بوجود خلافات داخل جهاز الأمن، بين الجيش الإسرائيلي والشاباك، حول دخول عمال من القطاع إلى إسرائيل. وحسب الصحيفة، فإن موقف الجيش هو السماح بدخول عمال، بينما الشاباك يعارض ذلك بادعاء أن قسما من العمال يمكن أن يشكلوا "خطرا أمنيا". وأضافت الصحيفة أن موقف الجيش هو أنه "بالإمكان تحمل مخاطر محسوبة وإدخال عمال كبار في السن ومن دون ماض معروف بنشاط أمني"، بحيث يتم السماح بدخول عمال فلسطينيين لديهم عائلات للعمل في الزراعة والبناء، "ويضخون أموالا إلى داخل القطاع ويحسنوا الوضع الاقتصادي".