كشفت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، اليوم الأحد أنّ حركة حماس رفضت وقف العمليات في الضفة الغربية المحتلة، خلال مباحثات مقترحات "التسوية الشاملة" مع غزة التي طرحت من قبل جهات أجنبية.
وقالت وسائل اعلام عبرية، مساء السبت، أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شابات، سوف يعرض على وزراء الحكومة، اليوم الأحد، "البنود الأساسية للتسوية" في القطاع، التي توصل إليها من خلال مباحثات غير مباشرة مع حركة "حماس" بوساطة مصرية.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن حماس ردت على الجهات الأجنبية الضالعة بالمباحثات، بأن كل التفاهمات المتعلقة بالتهدئة مع إسرائيل تخص قطاع غزة فقط، ولن تشمل الضفة الغربية التي تحت الاحتلال، حسب ما أكدت حماس في ردها.
وذكرت الإذاعة، أنه ليس من الواضح إذا ما كانت إسرائيل هي المبادرة لدى الجهات الأجنبية لفحص موضوع وقف العمليات بالضفة، خلال الاتصالات مع قادة حماس، أو أن ذلك تم بمبادرة ذاتية من قبل الوسيط والجهات الأجنبية.
وتساءلت الإذاعة، لماذا يعتبر عنصر التزام حماس بوقف العمليات في الضفة الغربية ذات صلة؟، وقدر مراسل الإذاعة في جوابه بوجود نقاش داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول قضية السماح للعمال الفلسطينيين من قطاع غزة الدخول إلى البلاد للعمل، بموجب مقترح التسوية مع حماس.
ويتجه كبار الضباط في الجيش بينهم منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى المصادقة على التصاريح لمنح العمال الفلسطينيين من غزة الدخول إلى البلاد.
بينما يعارض ذلك جهاز الأمن العام (الشاباك)، الذي يعتبر ذلك "خطرا أمنيا" ويزعم أن حركة حماس التي تشرف على المعابر يمكن أن تجند بعض العمال لنقل المعلومات والأموال إلى نشطاء الحركة بالضفة.
وزعم (الشاباك) أنه طالما كان الأمر كذلك، فإن الضرر الذي يلحق بدخول العمال من غزة إلى البلاد أكبر بكثير من الفائدة، قائلا "يجب وقف أي نوايا ومخططات لحماس لتنفيذ أي عمليات إرهابية من غزة إلى الضفة، بحيث أن وقف العمليات بالضفة يجب أن يكون ضمن بنود تفاهمات التسوية".
وردا على الأنباء التي ترجح التوصل إلى تفاهمات بين إسرائيل وحماس بواسطة مصرية لتسوية طويلة الأمد، قال عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، الوزير تساحي هنغبي "التسوية أقرب مما كانت عليه في العام الماضي. لكن هناك عنادا على الجانب الآخر، خاصة بشأن قضية إرجاع المختطفين".
وأضاف هنغبي "طالما لا يوجد ملخص عن موضوع المختطفين، لن ينعم الطرف الآخر بأمور مهمة، مثل البنى التحتية".
وحول بنود ومحاور مقترح التسوية، أفادت المراسلة السياسية للقناة 12 الإسرائيلية، دانا فايس، إن إسرائيل ستتعهد في الاتفاق بتقديم تسهيلات مدنية لسكان القطاع، منها زيادة التصاريح الممنوحة للتجار للخروج من القطاع عبر المعابر مع إسرائيل بشكل تدريجي، وزيادة مساحة الصيد في البحر، ودفع مشروع مد أنبوب غاز في القطاع، وزيادة في إدخال المعدات لمستشفيات القطاع.
ردًا على هذه التقارير، نفى عضو المكتب السياسي لحماس سهيل الهندي جملة وتفصيلاً اي حديث عن تسوية مع الكيان الصهيوني.
الهندي قال في تصريحاتٍ نقلتها قناة الميادين إن "لا صحة لما نشره الإعلام الإسرائيلي حول تسهيلات اسرائيلية لغزة مقابل وقف حماس اطلاق القذائف".
من جانبها، قالت الحكومة الفلسطينية إن "ترتيبات التهدئة ليست بمعزل عن البطش والتفرد الذي تقوم به إسرائيل في الضفة، السطو على أموال الشهداء والجرحى والأسرى، وتهويد القدس "، وإن هذه التهدئة تكتسي بلباس إنساني".
وأضاف المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم "من يحرص على الوضع الإنساني في غزة لا يمارس القتل والقصف التي ذهب ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى في ثلاثة حروب".
وتابع ملحم "كل تلك العمليات مدانة ومرفوضة ونتطلع إلى أن تكون الانتخابات المرتقبة بضغطٍ دولي، لأن تكون القدس ضمن تلك الدائرة الانتخابية، تصويتًا وترشيحًا، من أجل إنهاء االانقسام، وإنهاء محاولات تكريس الكيانية الانفصالية لقطاع غزة".
