دان تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مصادقة المجلس الوزاري المصغر الاسرائيلي (الكابينيت)، على خطة وزير جيش الاحتلال ، نفتالي بينيت ، التي تدعو الى  مصادرة 150 مليون شيكل من عائدات أموال المقاصة الفلسطينية .

وأكد يسير خالد في تصريح صحفي، مساء الأحد، على أن حكومة اسرائيل تمارس القرصنة دون حدود او قيود في تصرفاتها مع أموال المقاصة ، التي تجبيها من عائدات التجارة الفلسطينية عبر اسرائيل بالوساطة او بدونها ، وأكد أنها لا تكتفي باقتطاع 3 % من اموال المقاصة نظير خدمات غير مرغوب فيها وغير ضرورية ، بل هي تمد لصوصيتها على المال العام الفلسطيني وعائدات الضرائب وتنفذ في هذا قانونا أقره الكنيست الاسرائيلي في تموز من العام الماضي يجيز لها اقتطاع مبالغ من عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية ، بذريعة أن الجانب الفلسطيني يرفض الامتثال لابتزازها  بوقف تحويل المخصصات الشهرية لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين .

وأضاف أن "هذه القرصنة باتت تشكل نهجا اعتادت عليه حكومة اسرائيل وهو نهج يمكن ان يمتد بأبعاده ليتجاوز قضية الشهداء والأسرى ليطال شؤونا أخرى تتراوح عند دولة الاحتلال ضمن أمور متعددة بين تعويضات لعملائها على ما تسميه سوء معاملة وبين تعويضات للمستوطنين في مستوطنات غلاف غزة على خسائر تكبدها على أيدي شهداء وجرحى مسيرات كسر الحصار عن القطاع ،

الأمر الذي بات يتطلب موقفا حازما من سياسة القرصنة هذه والتي باتت لا تعرف الحدود او القيود من خلال وقف العمل دون تردد باتفاق باريس الاقتصادي واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لمقاطعة جميع منتجات الاحتلال ومنع دخولها الى الاسواق الوطنية والسير في طريق تشجيع المنتج الوطني وتعزيز اقتصاد الصمود في مواجهة ما يترتب على ذلك بتوزيع الأعباء بعدالة على جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية .