جددت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية دعوتها لاتخاذ خطوة جدية واضحة لمحاسبة دولة الاحتلال الاسرائيلي على ما تقوم به من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، والدولي الانساني في الاراضي الفلسطينية المحتلة عبر توسيع البناء الاستيطاني غير الشرعي، وسياسة هدم المنازل والتهجير القسري من جهة، وسياسات التعذيب والتنكيل اليومي، والاهمال الطبي المتعمد بحق الاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال وكلها تصنف كجرائم حرب مما يستوجب العمل بارادة دولية واضحة لمحاسبة اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال عليها دون ابطاء او تأخير لاي سبب كان بل العمل بخطوات حثيثة وواضحة تعكس جدية المجتمع الدولي لانصاف الضحايا ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم المتواصلة .
واكدت الشبكة في بيان صحفي صادرعنها، يوم الاحد، حول التقارير التي اشارت لاعتزام دولة الاحتلال ضم الاراضي في الضفة الغربية، وتحديدا المناطق المصنفة "ج" باعتبار هذه الخطوة نتاج طبيعي لسلوك عدواني واضح تقوده حكومة الاحتلال لفرض حل الامر، وتضييق الخناق على حياة المواطنين الفلسطيينن فيها، وما عكسته تصريحات ما يسمى وزير الامن في حكومة اليمين الاكثر تطرفا في تاريخ اسرائيل لبدء العمل بتسجيل اراضي في المنطقة "ج" في ما يسمى وزارة العدل بدلا من الادارة المدنية اي العمل بذات الخطوات المعمول بها حسب "الطابو" كما هو معمولا به داخل الخط الاخضر وهو تطور خطير سيكون له تداعيات خطيرة في اطار مخطط الضم المتواصل للاراضي الفلسطينية .
وشدد البيان ان الضمان لوقف هذه المخططات يتم بحث الخطى لفتح التحقيق الدولي الذي اعلنت المدعية العامة في الجنائية الدولية بن سودا قبل ايام عزمها الشروع به، وشدد بيان الشبكة على اهمية العمل على الية دولية تضمن عدم افلات مجرمي الحرب في اسرائيل من العقاب، والعمل ايضا على استكمال تحضير الملفات الكفيلة ببدء العمل لدى الجنائية الدولية بما فيها ايفاد لجان التحقيق الدولية، والزام اسرائيل بعدم اعاقة عملها، كما دعت لوضع استراتيجية وطنية واضحة للتصدي لهذه المخططات على المستوى السياسي والشعبي والقانوني .
