ادان مركز حماية لحقوق الانسان قرارسلطات الاحتلال الاسرائيلي القاضي بنقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) بالضفة الغربية.

ووفقا لمتابعة المركز فقد قررا وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت يوم الجمعة الماضي، نقل صلاحية متابعة تسجيل أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة من الإدارة المدنية لوزارة العدل الإسرائيلية، كما أوعز بينيت للمسؤولين في الوزارات المعنية للعمل على تغيير النظام القانوني القائم.

 مركز حماية لحقوق الإنسان راى بأن هذا القرار يأتي " في إطار استراتيجية ممنهجة لضم أراضي المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة إلى دولة الاحتلال الاسرائيلي بشكل فعلي"،  معتبرا بأنه " تصعيداً خطيراً ينسف الأسس التي قامت  عليها الاتفاقيات الثنائية بين السلطة والاحتلال، ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع، ويمثل خرقاً واضحاً لما استقر عليه المجتمع الدولي ومخالفة خطيرة للقانون الدولي والقرارات الأممية المتخذة في هذا الشأن لاسيما قرار مجلس الأمن "2334"، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة".
 كما اعتبر هذا القرار بمثابة مؤشراً على عقلية الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية من خلال تعميق وتوسيع الاستيطان وزيادة أعداد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا ما يؤكد عدم  احترام الاحتلال لرغبة الاسرة الدولية.

ودعا مركز حماية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإعلان موقف واضح إزاء سياسة الاحتلالالعنصرية، كما طالب بإعادة بالنظر في عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة التي تضرب بعرض الحائط مبادئها وقراراتها.

ودعا المحكمة الجنائية الدولية لاعتبار هذا القرار مؤشراً على استمرار الاحتلال في سياساته الإجرامية التي ترفض الانصياع لرغبة الاسرة الدولية والقانون الدولي وقرارات الشرعية، والبت في مسألة الولاية للبدء بالتحقيق في جرائم الاحتلال.