أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على أن قيام إسرائيل بتنفيذ خصومات جديدة على أموالنا من عائدات الضرائب تصل إلى 150 مليون شيكل بذريعة دفع تلك الأموال لأسر الشهداء والأسرى والجرحى، يعتبر قرصنة جديدة سيترتب عليها ردود فعل مناسبة.

وأوضح رئيس الوزراء في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عُقدت في مدينة رام الله، يوم الاثنين، أن المبالغ المقتطعة والتي ستصل إلى نحو 650 مليون شيكل "ستعيدنا إلى مربع جديد من الأزمة التي حاولنا تجاوزها بحكمة في إدارة المال العام، وأن هذا الاقتطاع الإسرائيلي الجديد من أموالنا، يأتي في الوقت الذي سجلت فيه المؤشرات الاقتصادية ارتفاعاً مغايراً للتوقعات، إذ ارتفعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2019 بنسبة 1.9%، على عكس ما كان متوقعاً لها أن تصل إلى ما نسبته 2.7% بالسالب، وهو ما يعكس تعافي الطلب المحلي، والانفاق الأسري، وتحسن وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، وتسارع وتيرة الانفاق الحكومي بعد أن استعدنا جزءاً من أموالنا المحتجزة، وقمنا بسداد معظم المتأخرات المترتبة على الحكومة".

كما أكد رئيس الوزراء أن وتيرة النشاط الزراعي شهدت نمواً ملحوظاً في الربع الأخير من السنة، بينما شهدت نسبة البطالة تراجعاً ملموساً، وقال: "من الواضح أن إسرائيل لا تريد لنا الخروج من الأزمة والنهوض بمسؤولياتنا تجاه شعبنا، بيد أنه ورغم تجدد تلك الأزمة، فإن الحكومة ستبقى بذات الفعالية والنشاط والكفاءة في إدارة المال العام".

وبشأن التصعيد الإسرائيلي الأخير فيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني، قال رئيس الوزراء: "إن اسرائيل تقوم بالتصعيد ضد أهلنا وأرضنا وأموالنا، وإعلانها بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في أراضي الضفة الغربية، والبدء بالضم التدريجي للأراضي المقامة عليها المستوطنات وقيامها بمصادرة المزيد من أرضنا، هي إجراءات مدانة يحاسب عليها القانون الدولي باعتبارها "جرائم الحرب".

وحول التسهيلات التي وعدت إسرائيل بتقديمها لقطاع غزة، فقد حذر رئيس الوزراء من خطورة تلك الخطوة التي تندرج ضمن مخططات تهدف إلى عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وقال: "إن الهجمة الإسرائيلية الشرسة على أرضنا، والسطو على أموالنا، جاءت في وقت تقدم فيه إسرائيل تسهيلات إلى قطاع غزة من توصيل أموال، ووعود ببناء ميناء، ومطار، ومستشفى، ومنطقة صناعية، وهذا دليل جديد على تعزيز الانقسام، وسلخ قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس، وبما ينطوي عليه ذلك من تساوقٍ مع المخطط الرامي لضرب المشروع الوطني الفلسطيني وتدميره".

وأدان رئيس الوزراء محاولات حركة "حماس" إتهام جهاز المخابرات العامة في اغتيال الشهيد بهاء أبو العطا، وقال: "في كل مرة نحاول فيه تجاوز خلافاتنا والتوصل إلى تفاهمات تسهم في تنقية الأجواء من أجل لملمة الوطن وسلامة وحدته، تبادر حركة "حماس" إلى تسميم تلك الأجواء عبر توجيه اتهامات باطلة إلى جهاز المخابرات العامة في اغتيال الشهيد أبو العطا"، وأضاف: "إن العقيدة الوطنية للأجهزة الأمنية الفلسطينية تميز العدو من الصديق، وتعرف ماذا تعني خدمة الوطن، وأن إزاحة أصابع الاتهام عن إسرائيل يشكل تبرئة لها من ارتكاب تلك الجريمة البشعة، وهو أمر لا نقبل به وندينه".

وبشأن إجراء الانتخابات العامة، أوضح رئيس الوزراء: "أن القيادة الفلسطينية ما زالت بانتظار الإجابة الإسرائيلية عبر الوسطاء الدوليين، بشأن السماح بإجراء الانتخابات في القدس العربية، ومن الواضح أن التلكؤ الإسرائيلي في تقديم الإجابة متعمد، وعليه فإننا نعيد الطلب من المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإنجاز هذه الانتخابات كاستحقاق وطني لأبناء شعبنا ووطننا".

واستعرض رئيس الوزراء أمام المجلس، اتفاق انهاء الأزمة المتعلقة بشركة كهرباء القدس، وذلك من خلال تيسير قرض من البنوك الفلسطينية بقيمة 670 مليون شيكل لسداد الديون المتأخرة على الشركة، وبيّن رئيس الوزراء أن شركة الكهرباء الوطنية كانت تدفع فوائد ثابتة تصل إلى ما نسبته 9% على المتأخرات للشركة الإسرائيلية، وهو ما يشكل استنزافاً لها، وأن ما قدمته البنوك الفلسطينية لا يتعدى 6% وهي فائدة متناقصة (توازي 3.5% فائدة ثابتة)، الأمر من شأنه أن يقلل المخاسر المالية المترتبة على الشركة الوطنية جراء الفوائد العالية التي تدفعها لصالح الشركة الإسرائيلية، وإتاحة المجال أمام قطاعنا البنكي للاستفادة من هذه الفائدة، حيث وجه رئيس الوزراء الشكر لكل من ساهم في انجاز هذا الاتفاق.

وهنأ رئيس الوزراء أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن وفي الشتات بحلول العام الميلادي الجديد عام 2020، وتقدم رئيس الوزراء من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، قاطرة النضال الوطني، بالتهنئة بمناسبة حلول الذكرى الـ "55" لانطلاقتها، وقال: "سنبقى على العهد من أجل فلسطين حرة وعامرة وديمقراطية وذات سيادة، بعاصمتها القدس، وبعودة اللاجئين" وأضاف: "عاشت الذكرى، والمجد للشهداء، والحرية للأسرى، والشفاء العاجل للجرحى، وكل عام وأنتم بخير".

واتخذ المجلس عدة قرارات على النحو التالي:

1. تعيين سبعة أطباء في تخصص الطب الشرعي لسد النقص في عدد الأطباء الشرعيين ورفع جودة الخدمات في معهد الطب الشرعي.

2. المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية لمنظومة الدفع الإلكتروني، واعتماد وثيقة العطاء اللازمة لاستكمال خطوات مشروع الدفع الإلكتروني.

3. الموافقة على الإحالات القطعية لوزارة الصحة لتوفير اللوازم الطبية في المحافظات الشمالية والجنوبية.

4.  دفع مستحقات العاملين في امتحانات الثانوية العامة بانتظام وخلال ثلاثة أشهر على الأكثر من إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة.

5. تشكيل فريق وطني لتحديث قانون العقوبات بهدف تعزيز العدالة الجنائية وحماية المجتمع وضمان استقراره.

6. المصادقة على مذكرة التفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ووزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية.

7. الموافقة على منح مدراء مديريات التربية في المحافظات درجة مدير عام.