يدرس رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن يطلب من الكنيست أن تمنحه حصانة من المحاكمة، في قضايا الفساد المُتهم بها. وبحسب المعلومات، فإن نتنياهو قد تحدث أمس الثلاثاء مع مقربيه، وقال لهم إنه يخشى بأن يضر طلبه بحملته الانتخابية، استعدادا للانتخابات التي ستجري في 2 مارس / آذار المقبل. كما ويخشى نتنياهو من إمكانية أن يرفض الكنسيت طلبه، أو أن تُلغي المحكمة العليا الحصانة، إذا ما منحته إياها الكنيست. وآخر موعد لتقديم نتنياهو لهذا الطلب، في منتصف ليل الأربعاء.

وعلى الرغم من خشيته وتحفظاته، فإن مقربي نتنياهو مقتنعون بأنه سيقدم الطلب في نهاية المطاف، ولكن على عكس سلوكه في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإن نتنياهو سيعمل على تقليل الصدى الإعلامي حول تقديم الطلب. ويُمنح أعضاء الكنيست حصانة تتعلق بعملهم ونشاطهم البرلماني، بشكل أوتوماتيكي مع انتخابهم. لكن لتلقي حصانة من المحاكمة، يتوجب عليهم طلبها من الكنيست، التي ستصوّت عليها. ولم يحصل نتنياهو على غالبية في الكنيست، في الانتخابات التي جرت في إبريل / نيسان وسبتمبر / أيلول من العام الماضي، وهو ما أدى إلى الذهاب إلى انتخابات هي الثالثة في غضون عام. وكان نتنياهو ينفي بشكل قاطع في السابق، نيته طلب الحصانة من الكنيست، مؤكدا أنه "لا يحتاج للحصانة، بل سيُحاكم وسيُثبت براءته في المحاكمة".
 ولكنه (نتنياهو) غيّر من لهجته الأسبوع الماضي حينما قال، إن "الحصانة هي ركن أساس في الديمقراطية". كما وطرح حزب نتنياهو مشروع قانون يمنحه الحصانة من التحقيقات لدى الشرطة، في قانون أطلق عليه "القانون الفرنسي"، حيث سُمي بذلك على اسم بند في الدستور الفرنسي، يمنح الرئيس الحصانة. ولكن هذا المشروع جُمّد ولم يُسن، نظرا للمعارضة الشديدة عليه.

إلى ذلك، انتهت جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية صباح الثلاثاء، للنظر في الالتماس الذي يطلب منها، منع الرئيس الإسرائيلي من تكليف نتنياهو، بتشكيل الحكومة لتقديم لوائح اتهام ضده بالفساد. وأجلت المحكمة موعد إصدارها للحُكم إلى أجل غير مسمى. ومن المتوقع أن ترفض المحكمة الالتماس. ويُرجّح أن يعلل القضاة رفضهم، بأنه من السابق لأوانه، منع مُتهم من أن يُكلَّف بتشكيل الحكومة، قبل أن يفوز بالانتخابات أصلا.