قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن مصادقة مجلس بلدية الاحتلال في القدس على مخطط لإقامة منطقة تعليمية إسرائيلية بديلا عن مدارس "الأونروا"، امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة ضد "الأونروا" وعملها في القدس الشرقية المحتلة.
وأضافت الخارجية في بيان صدر عنها، يوم الخميس، "أن قرار مجلس بلدية الاحتلال في القدس، خطوة جديدة على طريق فرض المنهاج الاسرائيلي على العملية التعليمية فيها، استكمالا لعمليات ومخططات تهويد المدينة المقدسة بشكل كامل".
ورأت أن القرار الاحتلالي غير المسبوق ترجمة عملية لقرارات ترمب المشؤومة بشأن القدس ونقل سفارة بلاده اليها، لكن هذه المرة يتعلق الموضوع بهوية المدينة المقدسة وثقافة ووعي الأجيال الفلسطينية الناشئة، ومستقبل المسيرة التعليمية بما يخدم رواية الاحتلال الاستعمارية.
وأدانت الخارجية بأشد العبارات هذه الخطوة التهويدية الاستفزازية، معتبرة أن القرار ليس موجها ضد الفلسطينيين فقط إنما ضد المجتمع الدولي، في تحد صارخ للأمم المتحدة التي تعتبر "الأونروا" مكونا أساسيا فيها، خاصة في ضوء التصويتات الأخيرة التي حصلت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تجديد ولاية "الأونروا"، ما يعني أن هذه الخطوة هي ضرب لهذا التصويت ولهذا القرار، وفتح مواجهة مع جميع الدول التي صوتت لصالحه.
وأكدت أن دولة فلسطين ستواجه بمؤسساتها كافة هذه الخطوة الاستعمارية، وسيواجهه أبناء شعبنا الفلسطيني المقدسيون خاصة الطلبة وعائلاتهم وذويهم، لكن ننتظر من رئاسة وكالة "الأونروا"، ومن الأمين العام للأمم المتحدة، ومن مجلس حقوق الإنسان، من منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، ومن تلك الدول التي تؤمن بحق الإنسان في التعلم والحصول على العلم، وحقه في الاختيار، وتلك الدول التي صوتت لصالح تجديد ولاية الأونروا، أن تهب وترفع صوتها لمواجهة هذا الطاغوت الاسرائيلي الذي يتمدد ويهدد كل مقومات حياة أبناء شعبنا تحت الاحتلال.
وأوضحت الخارجية أن ارهاب الاحتلال يتخفى هذه المرة عبر ما تسمى بلدية القدس، وهذا لا يقلل من خطورة قرار البلدية ولا يعفي دولة الاحتلال من مسؤولياتها، خاصة وأن هناك اتفاقيات وقعتها الأمم المتحدة تحدد بوضوح اطار عمل وكالة "الأونروا" بما فيها الخدمات التعليمية من مدارس ومنهاج وغيرها، وبما يغطي الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
