وقعت إسرائيل وقبرص واليونان، يوم الخميس، في العاصمة اليونانية أثينا على اتفاق خط أنابيب "شرق المتوسط" (إيست ميد)، وهو مشروع "مهم" بحسب هذه الدول بالنسبة لمنطقة يتزايد فيها التوتر مع تركيا حول استغلال ثروة المحروقات.
وهدف المشروع هو أن تصبح الدول الثلاث حلقة وصل مهمة في سلسلة إمدادات الطاقة لأوروبا، وأيضا اظهار التصميم في مواجهة محاولات تركيا بسط سيطرتها على موارد الطاقة في شرق المتوسط.

وبعد محادثات بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شهد القادة الثلاثة توقيع الاتفاق من وزراء الطاقة في الدول الثلاث.

وأكد نتنياهو أن "تحالف الدول الثلاث" يمثل "أهمية كبيرة لمستقبل الطاقة في إسرائيل" و "من أجل الاستقرار في المنطقة".
وقال رئيس الحكومة اليونانية ميتسوتاكيس إثر التوقيع إن خط أنابيب الغاز هذا "يكتسي أهمية جيوستراتيجية" و"يسهم في السلم" في المنطقة.
كما وصف الرئيس القبرصي توقيع الاتفاق بأنه "تاريخي" مشيرا الى ان هدفه "التعاون وليس التنافس في الشرق الاوسط".

وخط أنابيب الغاز "ايست ميد" البالغ طوله 1872 كلم سيتيح نقل ما بين 9 و 11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط قبالة قبرص وإسرائيل إلى اليونان وكذلك إلى إيطاليا ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا عبر خط أنابيب الغاز "بوسيديون" و"اي جي بي".

ويعود مشروع خط انابيب غاز شرق المتوسط "ايست ميد" إلى عام 2013 عندما سجلت شركة ديبا (الشركة اليونانية العامة للغاز الطبيعي) هذا المشروع على قائمة "المشاريع ذات الاهتمام المشترك" للاتحاد الأوروبي ما مكنها من الاستفادة من الأموال الأوروبية لتغطية جزء من الأعمال التحضيرية. وتقدر تكلفة المشروع الذي يصل إلى إيطاليا بـ 6 مليارات يورو.

وأثار احتياطي الغاز والنفط قبالة قبرص نزاعاً مع تركيا التي يسيطر جيشها على الثلث الشمالي من هذه الجزيرة العضو في الاتحاد الأوروبي. ووقعت جمهورية قبرص، في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر أول اتفاق لاستثمار الغاز مع اتحاد شركات مؤلف من شركة شل الأنكلو-هولندية وشركة نوبل الأميركية وديليك الإسرائيلية.

لكن أنقرة، التي تعارض حق جمهورية قبرص في استكشاف موارد الطاقة واستغلالها، عمدت الى استعراض قوة في الأشهر الأخيرة عبر إرسال سفن التنقيب إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص على الرغم من تحذيرات وجهتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي تحد لهذه التحذيرات ولتعزيز مكانتها في المنطقة وقعت أنقرة اتفاقية بحرية مثيرة للجدل مع حكومة فايز السراج في طرابلس أواخر تشرين الثاني/نوفمبر تتيح لانقرة توسيع حدودها البحرية في منطقة من شرق المتوسط تختزن كميات كبيرة من النفط تم اكتشافها في الاعوام الاخيرة. ونددت بالاتفاق مصر وكذلك قبرص واليونان جارتا تركيا، معتبرتين أن هذه الخطوة "غير قانونية".