قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، "لن ندخل عام 2020 بموازنة طوارئ، ويتم الإعداد لموازنة كاملة متكاملة، وسنسير بذات النهج الذي اتبع عام 2019، من ناحية الإدارة المالية العامة وليس من ناحية الاقتطاعات على رواتب الموظفين.

وأضاف اشتية في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين الرسمي، ان الربع الأخير من العام الماضي كان الأفضل بما يتعلق بكل المؤشرات، وانخفضت فيه نسبة البطالة 2%، وزادت نسبة النمو والمؤشرات المتعلقة بالقطاع الزراعي.

 وبخصوص اعلان اسرائيل اقتطاع أموال إضافية من أموال المقاصة تصل إلى 650 مليون شيقل، قال اشتية إن اسرائيل اقتطعت على مدار العام الماضي ما يقارب الـ500 مليون شيقل، ورغم ذلك سنبقى أوفياء لأسر الشهداء والأسرى، ولا تراجع عن دفع كامل مستحقاتهم، وسنبقى مصرين على استلام أموالنا كاملة، فالجانب الاسرائيلي لا يريد لنا أن نتخلص من الأزمة المالية، وعند اقترابنا من الخروج منها مع بداية عام جديد، أراد إعادتنا لذات المربع مرة أخرى، بزيادة الاقتطاعات من 500 مليون شيقل إلى 650.

وأكد أن الاجراءات الاسرائيلية والعقوبات التي تفرض على شعبنا والتوسع الاستيطاني ستكون على طاولة القيادة لاتخاذ قرار فيها، وأضاف: "فيما يتعلق بالقضايا المستحقة من أموال وغيرها سنتعامل مع كل قرش يصلنا وسندفعه للموظفين، ولن نستسلم لهذه الأزمة".

وأعرب عن أمله بأن يكون حجم المساعدات العربية والدولية في عام 2020 بالقدر الذي يساعد الحكومة على عدم البقاء في الأزمة.

وفي الشأن السياسي، أكد اشتية أن الانتخابات استحقاق وطني، وبوابة لتحقيق المصالحة، فدعوة الرئيس للانتخابات هي الرد على "صفقة القرن"، كون نجاح العملية الديمقراطية هو الرد الحقيقي على المؤامرات الاسرائيلية الاميركية.

ولفت إلى أن الرئيس أجرى كامل المشاورات، ووجه رسائل عديدة للوصول إلى صيغة توافق عليها جميع الفصائل على إجراء الانتخابات، موضحا أن العقبة المتعلقة بموافقة حماس انتهت، وبقيت أمامنا العقبة الثانية وهي موافقة اسرائيل على اجرائها في القدس المحتلة، والتي لم تقدم حتى اللحظة إجابة إيجابية أو سلبية، مشيرا إلى أن الرئيس سيدعو القيادة للاجتماع لبحث هذا الموضوع.

وشدد اشتية على أنه لا انتخابات دون القدس المحتلة، وعلى وجود إرادة سياسية لدى الرئيس واللجنة المركزية لحركة "فتح" واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفصائل العمل الوطني والإسلامي لإجراء الانتخابات وتجديد الشرعيات.

وفيما يتعلق بالتفاهمات بين اسرائيل وحماس، قال: "اللعبة الإسرائيلية منذ اليوم الأول مرتبطة بقطاع غزة، فالسيناريو الاسرائيلي الاميركي المتعلق "بصفقة القرن" يهدف الى ابتلاع اسرائيل الضفة الغربية، وخلق كيانية فلسطينية في غزة معزولة عن الضفة، وكل ما يسمى تسهيلات هدفها دفع قطاع غزة خارج المشهد الفلسطيني".

وأكد أن الرد على ذلك كان بانطلاقة حركة فتح، عندما خرج أهلنا في قطاع غزة إلى الشارع، وأكدوا أنهم مركب رئيسي من المشروع الوطني والدولة الفلسطينية المستقلة.

وفيما يتعلق بقرار الجنائية الدولية الأخير، اعتبر اشتية الانضمام للجنائية الدولية جزءا من استراتيجية الرئيس لتدويل الصراع، وأن المشروع الاستعماري سيعيش بداية انتكاسة غير مسبوقة دوليا وقانونيا، خاصة إذا ما أعلن مجلس حقوق الانسان أسماء الشركات التي تعمل في المستوطنات خلال الأسابيع المقبلة.

وبين اشتية أن الرئيس فتح للحكومة مجموعة من الطرق، كاشفا عن زيارة للسعودية ستتم بعد 23 فبراير المقبل، وكذلك عن زيارات لسلطنة عمان وقطر والكويت والمغرب، من أجل تشبيك المصالح، وتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول العربية، ما سيكون له مردود جاد وحقيقي.

وكشف عن العمل على انشاء صندوق بـــ500 مليون دولار للتمكين الاقتصادي، تم التعهد بـ216 مليون دولار، دفع منها 53 مليون دولار، على أن يتم البدء بالعمل على مجموعة من المشاريع الهامة .

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة أفردت للشباب مجموعة من المكونات تمثلت بفتح أراضي الدولة والاوقاف للاستثمار من قبل الشباب وإقامة المشاريع عليها، علاوة على إعادة صياغة بعض الصناديق الموجودة بالحكومة لعمل بنك تنموي لتوفير التمويل لهذه الشريحة.

وشدد على أن إلغاء 120 برنامجا أكاديميا جاء بهدف الملاءمة مع احتياجات سوق العمل، وأنه تم إدخال برامج جديدة بما ينسجم مع أولوياتنا الوطنية ومع احتياجات السوق. معلنا بدء التحضير لوضع حجر أساس لجامعة جديدة متعلقة بالعلوم التطبيقية والتدريب المهني.

ولفت إلى تشكيل الفريق الاقتصادي مع بداية تشكيل الحكومة، ليجلس مرة في الشهر على طاولة واحدة مع جميع مفاصل الحكومة والقطاع الخاص وتكنولوجيا المعلومات والبنوك ورجال الأعمال والوزراء للبحث بالشأن الاقتصادي ودراسة الاولويات الوطنية وبالتالي أصبح لدينا خارطة طريق استثمارية.

وأشار إلى بدء العمل على تجهيز مصنع أعلاف في الخليل بقيمة 19 مليون دولار، بهدف توفير اعلاف فلسطينية، لافتا إلى أن قيمة الاعلاف التي نستوردها سنويا تبلغ اكثر من 261 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالمحروقات، قال اشتية: "نستورد من إسرائيل وقود وبترول بقيمة 650 مليون شيقل شهريا، ونستهلك حوالي 3 ملايين لتر وقود".

وتطرق الى الاتفاق مع العراق على استيراد البترول عبر الأردن، وأن يكون سعر البرميل أقل من سعر السوق العالمي بـ16 دولارا، إلا أن الجانب الإسرائيلي لم يرد حتى اللحظة على الطلب الفلسطيني لاستيراده.

وفيما يتعلق بأزمة كهرباء شركة القدس والاتفاق الذي جرى برعاية الحكومة، بين اشتية أنه تم علاج الأمر المتداخل في ذلك القطاع، بالحصول على قرض مجمع من مختلف البنوك، والتي منحت شركة كهرباء القدس قرضا بسعر فائدة متناقصة من 9% إلى ما يقارب الــ3.5%، ما وفر ملايين الشواقل على الشركة والمواطنين، وأعلن اشتية أنه تم إبلاغ الحكومة بأنه سيتم تشغيل محطة صرة وبيت أولا وقلنديا، وبالتالي قريباً ستنتهي أزمة الكهرباء.

وأكد استمرار العمل على تطوير مشروع العناقيد في كافة محافظات الوطن، باستثمار مميزات كل منطقة، لافتاً إلى أن العنقود المقبل هو عنقود طوباس وجنين وطولكرم ومن ثم سيتوجه وفد وزاري الأسبوع المقبل لدراسة منطقة سلفيت، مع التأكيد على تخصص كل منطقة، وأن مدينة القدس هي عنقود العاصمة تشـمل كل شيء.

ولفت إلى أنه سيتم فتح المجال لكل الحريات وإمكانيات القطاع الخاص بأن يضخ مالا جديدا لاستثمارات جديدة، منوها إلى أن الحكومة قدمت "خارطة طريق" للقطاع الخاص الفلسطيني في القضايا التي تشكل أولوية وطنية استثمارية.

وأشار إلى فريق في مجلس الوزراء يسمى "فريق المنطقة ج"، الذي يعمل على الإعداد للخطط وتوجيه الاستثمار ومساعدات الدول المانحة من أجل مشاريع تعزز وجود أهلنا في هذه المناطق، مشيدا بالدعم الخارجي والمساعدات الهادفة لتعزيز وحدة الجغرافيا الفلسطينية.

وأكد اشتية أن مدينة القدس تعد أولوية الأولويات للحكومة والقيادة، لافتا إلى تشكيل الرئيس اللجنة العليا للقدس برئاسته وتشمل كل المركبات ذات العلاقة بالقدس، لمواجهة الحرب التي تشنها اسرائيل على المدينة المقدسة والتي تسعى لتنفيذ برنامجها التهويدي .

وقال:" هناك مبادرات جديدة في العام الجاري، خاصة في مدينة القدس، وسنضع كل ما بين أيدينا لدعم صمود أهل المدينة المقدسة".

وفيما يتعلق بالجدل حول اتفاقية "سيداو" في الشارع الفلسطيني، قال رئيس الوزراء: "ارسلت هذه الاتفاقية التي وقعت عام 2014 للمحكمة الدستورية، والتي قالت إن قوانين البلاد وعاداتها وتقاليدها هي التي تطغى على كل شيء، وبالتالي نحن لن نقبل بأن يأخذ أحد القانون بيده، ونحن في حوار مع كل الجهات ذات الصلة، ولن نقبل بأن تجرف الاتفاقيات القوانين الوطنية، بل يجب أن تكون هناك مواءمة بما لا يؤثر على عاداتنا وتقاليدنا وديننا ومجتمعنا".