قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إن الحكومة بصدد مراجعة كل اتفاقيات الطاقة، وإنها تحتاج الى مهلة زمنية للإجابة عن التساؤلات والمقترحات النيابية حول كافة الجوانب المتعلقة بقطاع الطاقة، وبما يعزز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة المصالح الوطنية.

جاءت أقوال الرزاز،  خلال جلسة مجلس النواب الأردني يوم الاحد، التي شهدت خروج نواب كتلة الاصلاح النيابية من قاعة الجلسة، اعتراضاً على عدم موافقة رئاسة المجلس، مناقشة "اتفاقية الغاز" في الجلسة التشريعية المقررة مسبقاً، بحسب وكالة الانباء الأردنية "بترا".

وأكد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، أن المجلس سيعقد جلسة خاصة لمناقشة ملف الطاقة بعد التشاور مع اللجنة المالية النيابية، موضحاً ان ممارسة المعارضة في المجلس تكون وفق النظام الداخلي وليس بفرض مناقشة اي موضوع عنوةً على جدول الاعمال المُقر مسبقاً.

وقال الطراونة: "نرفض اتفاقية الغاز، لكننا لا نقبل التعامل مع هذه القضية بـ "شعبوية" وخارج النظام الداخلي"، نافياً تسلم رئاسة المجلس مذكرة نيابية لطرح الثقة على خلفية اتفاقية الغاز، والتي يجري تداولها عبر المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي.