أخيرًا توجه بنيامين نتنياهو رسميًا إلى الكنيست، طالبًا منحه حصانة قانونية تحول دون تقديمه للمحاكمة، ما دام يخدم الجمهور وفق قانون الحصانة المعدل لأعضاء الكنيست للعام 2005.
ولا ريب أن هذا الطلب هو اعتراف واضح بالتهم الجنائية بحقه. ويحاول نتنياهو صياغة ديمقراطية جديدة يكون فيها فوق المحاسبة، ويراهن على عمليات التهويش وخطاب التحريض المستمر ضد معارضيه ومخالفيه وخصوصًا الجماهير العربية والقائمة المشتركة، ووصل تحريضه على مؤسسات حكومية، ومنها المؤسسة القضائية، مستخدمًا سياسة الأرض المحروقة التي تعتمد العنصر الشعبي.
 وقد سمعناه كثيرًا يهاجم الاعلام واليسار والقضاء في محاولة لدغدغة مشاعر وعواطف اليمينيين الشرقيين، الذين يعتبرون رأسماله الانتخابي، لإقناعهم للخروج للتصويت في الانتخابات الوشيكة لصالحه وزيادة مقاعد حزبه.
 ويبرر نتنياهو مطالبته بالحصول على الحصانة بأنه سيجمع بين خدمته لشعبه والدفاع عن نفسه، وإلغاء ملفات وتهم الفساد الموجهة له.
 ولا جدال في أن نتنياهو نجح بإدخال جميع مؤسسات الدولة ذات الشأن المتعلق بمسائل فساده وتهم الرشوة في حيص بيص، بل ونجح أيضًا في تأليب الشارع الإسرائيلي على هذه المؤسسات، خاصة الجهاز القضائي الذي يهاجمه بشدة، طمعًا منه بتجاوز أزماته القانونية، كون هذا الجهاز الناظم لإيقاعات الحكم والحياة السياسية في الدولة.
ويرى نتنياهو ضرورة عودته لرئاسة الحكومة، وحقه في الحصول على حصانة قانونية تدفع به الاستمرار في قيادة الدولة اليهودية، بفضل العديد من الانجازات التي حققها لشعبه ولدولة الاحتلال، ضاربًا عرض الحائط بإنجازات بمن سبقوه من رؤساء حكومات سابقة. وبهذه الأقوال والعقلية النرجسية والأخلاق السياسية، فإن نتنياهو يريد القول أنه فوق القانون، وفوق الدولة، الدولة أنا، وانا الدولة...!!

 كتب : شاكر فريد حسن

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت