طالب مركز الأسرى للدراسات بالضغط على سلطات الاحتلال السرائيلى في ظل التجاوزات التى تقوم بها لحظياً بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية ، والمتجاوزة للقانون الدولى الانسانى وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، لنزع حقوقهم الأساسية والانسانية التى أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وخاصة اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة، ومحاولة التعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم .
وقال مدير المركز الدكتور رأفت حمدونة أن هناك إجماع قانوني وقيمي وأخلاقي وإنساني يتفق عليه الجميع في معاملة (الأسرى والمعتقلين في السجون) والتأكيد على حقوقهم الإنسانية والآدمية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة.
وبين د. حمدونة عدد من الانتهاكات التى تقوم بها دولة الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات في السجون الاسرائيلية على سبيل المثال لا الحصر ( التعذيب النفسى والجسدى ، والتسابق في سن القوانين التى تضيق على الأسرى ، واتباع سياسة الاستهتار الطبي وخاصة لذوي الأمراض المزمنة، والقيام بحملات التنقل الواسعة في أوساطهم بهدف إعاقة استقرارهم، وإرباك الأهالي في موضوع الزيارات ، وانتشار الفئران والجرذان والحشرات السامة في عدد من السجون وخاصة الموجودة في معتقلات محاطة بالشبك في صحراء النقب ، وتعرض الأسرى للاعتداءات والضرب والإذلال ، والعزل عن العالم الخارجى ، وسوء أوضاع سيارات النقل " البوسطة " ، وانتشار أجهزة التفتيش والتشويش ووجود الكاميرات في كل زوايا الأقسام ، والاكتظاظ في الغرف، وانعدام التهوية ، والعقوبات الجماعية والفردية ، وسوء الطعام كماً ونوعاً ، والاقتحامات الليلية والتفتيشات العارية ، والغرامات ، والمس بالشعائر الدينية وعدم توفير أماكن للعبادة، وعرقلة الأنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية والرياضية للمعتقلين ، ومنع تصاريح زيارات الأهالى والتضييق عليهم بالتفتيشات والتأخير على الحواجز والمنع من إدخال احتياجات الأسرى من الملابس والأحذية والأغطية، والاعتقالات الادارية بلا لائحة اتهام وعشرات الانتهاكات الأخرى .
وطالب د. حمدونة المؤسسات الحقوقية والدولية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية لتثبيت المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في المحاكم الدولية، وتثبيت حقوقهم الانسانية والأساسية التى تتجاوزها دولة الاحتلال يومياً على كل المستويات.
