قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، يوم الخميس، إن "حكومة الاحتلال تعلم تماماً أن أي خطوة لضم أراض من الضفة الغربية المحتلة وما تكتنزه من موارد وثروات طبيعية هي بمثابة "جريمة حرب".

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، أعلن أنه شكّل هيئة تهدف إلى تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمصنفة كمنطقة "ج"، ودعم قضايا الاستيطان والمستوطنين لتعزيز الوجود الإسرائيلي في هذه المناطق، وتسريع الإجراءات القانونية، ما يعني عمليا ضمها لإسرائيل، وفقا لمصادر قضائية إسرائيلية.

وقال بينيت إن "سياسة دولة إسرائيل هي أن مناطق (ج) تابعة لها..."، وأوضح أن المستوى السياسي يفعل "كل شيء" لدعم "البناء الإسرائيلي" في هذه المناطق.

بدوره، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في مؤتمر، الأربعاء، إنه لن يتم خلال فترته إخلاء أي مستوطنة كجزء من اتفاق سلام محتمل مع الفلسطينيين. وأضاف: "لن أقتلع أي مستوطنة في أرض إسرائيل، بموجب أي خطة سياسية، لا يهودية ولا عربية."

وتابع: "التطهير العرقي الذي يعرضه أولئك الذين يؤيدون، ظاهرًا، النهج الليبرالي هو مبدأ مرفوض. لن يتم اقتلاع مستوطنات، ولن يتم في عهدي. المبادئ بسيطة: في جميع أنحاء الأراضي الواقعة غرب الأردن، كانت السيطرة الأمنية وستبقى في أيدي إسرائيل. لن يتم تقسيم القدس ولن يتم اقتلاع مستوطنات".

وأكد ملحم لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية"وفا" أن تصريحات نتنياهو وبينيت تعكس استمرار حكومة الاحتلال بفرض سياسة الأمر الواقع وممارسة غطرسة القوة للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن ذلك من شأنه أن يضاعف المطالبات من المحكمة الجنائية الدولية للتسريع في فتح ملف الاستيطان باعتباره الأبرز في القضايا المقدمة للمحكمة، التي أعلنت مدعيتها العامة مؤخرا فتح تحقيق حول جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت ملحم إلى أن الحكومة بادرت من اليوم الأول لتسلمها مهامها في دعم المواطنين الفلسطينيين في المناطق المحاذية للمستوطنات، ومشاريع استصلاح الأراضي، وإطلاق مشروع التنمية بالعناقيد الزراعية والصناعية وغيرها، ودعت الخريجين الجدد للتوجه إلى الأغوار وفتحت أمامهم أبواب الاستثمار في المنطقة، موضحا أن العديد من المشاريع بدأت تتبلور في تلك المنطقة بدعم أوروبي، ويحاول الاحتلال إعاقتها وهدمها.

وأضاف: "نقدم كل مساعدة ممكنة للمواطنين في تلك المناطق لتحفيزهم وتشجيعهم وتثبيتهم في أرضهم."

وتشكّل المنطقة "ج" نحو 61% من مساحة الضفة الغربية، ويقطن في المنطقة حاليا نحو 150 ألف فلسطيني، فيما يعيش أكثر من 350 ألف مستوطن، بحسب مكتب مراقب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا."

وردا على المطامع الإسرائيلية بضم مناطق "ج"، أعلنت الحكومة الفلسطينية في تموز 2019 عن وقف التعامل مع تصنيفات المناطق في الضفة الغربية التي تقسّم السيطرة الإدارية والأمنية في الضفة الغربية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، والتي نص عليها اتفاق أوسلو بين الطرفين عام 1995.

ويواجه الفلسطينيون إجراءات احتلالية تعسفية من هدم للمساكن والخيام ومنشآتهم الزراعية وحظائر الماشية، ومنعهم من الوصول إلى الموارد الطبيعية وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، بهدف ترحيلهم قسريا من أراضيهم للاستيلاء عليها من قبل المستوطنين. كما يحظّر عليهم الدخول إلى ما نسبته 30% من المنطقة أو الإقامة فيها بذريعة أنها منطقة عسكرية مغلقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح حسين حمايل، إن تصريحات بينيت "ضرب من الجنون والتهور السياسي"، وتقع ضمن الدعاية الانتخابية التي ستقود المنطقة الى مزيد من التوتر والدمار.

وأكد أن حركة فتح تعتبر هذه المهازل السياسية والتصريحات تستند الى عقلية الإجرام بكافة أشكاله، وهي مكملة لممارسات عصابات المستوطنين باقتلاع الأشجار والاعتداءات على المواطنين في مناطق الضفة الغربية.

وطالب حمايل أبناء الحركة في كافة مواقعهم بضرورة قيادة زمام المبادرة في التصدي لهذه الأعمال العدوانية من خلال تفعيل لجان الحراسة الليلية وتفعيل المقاومة الشعبية في كافة أرجاء الوطن.

ودعا الفصائل ومؤسسات المجتمع الفلسطيني الى التكاتف بشكل يرقى للتحدي في هذه المرحلة، ويكون ذلك جنبا الى جنب مع المتابعة والاتصالات الدولية التي تقوم بها القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس مع مؤسسات المجتمع الدولي.

وتكتسب المنطقة "ج" أهمية سياسية وجغرافية واقتصادية للدولة الفلسطينية المستقبلية.

ويشير الباحث أدهم جابر في تقرير أعده لمؤسسة الدراسات الفلسطينية إلى أن المنطقة "ج" تشكّل الغلاف المحيط بمناطق "أ" و "ب" وصلة الوصل بينها، كما تعدّ المخرج الوحيد للضفة الغربية إلى العالم.

ويوضح التقرير أن المنطقة (ج) تمتاز بأن كثيراً من أراضيها بكر وغير مستغلة وبأنها تضم مساحات واسعة من الأراضي الأميرية وممتلكات الأوقاف، وبمحاذاتها لنهر الاردن والبحر الميت وتكتنز معظم الآبار الجوفية. وتكتسب المنطقة أهميتها الاقتصادية بسبب غناها بالموارد الطبيعية، وفيها معظم الأراضي الزراعية الخصبة وموارد المياه، وتمر فيها كل الطرق الالتفافية، وبالتالي فإن المنطقة مؤهلة لإنشاء المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية، والتي يمكنها أن توفّر ما يعادل 2.2 مليار دولار أي ما نسبته 23% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني.

بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، فإنه إذا ما استعادت السلطة الفلسطينية حقها بالبحر الميت فإنها ستحصل على نسبة إضافية تقدّر بـ10% وإذا ما أضيفت هذه النسبة إلى سابقتها فإنه ستساعد السلطة في تحقيق الاستدامة المالية.

وبسبب غنى المنطقة بالمعادن والحجارة والموارد الطبيعية وضمها لوديان ووجود المياه فيها، اعتبر التقرير أن المنطقة "ج" هي مفتاح التنمية المستدامة للاقتصاد الفلسطيني، مقدرا خسائر الفلسطينيين جراء منعهم من الوصول إليها بنحو 3.4 مليار دولار سنويا.