أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أن الشروط الجديدة، التي وضعها الاتحاد الأوروبي لتمويل المؤسسات الأهلية الفلسطينية، وإدراجه العديد من التنظيمات الفلسطينية ضمن قائمة المنع، ستعيق أداء الجهات الفاعلة في المجتمع الفلسطيني عن واجبها تجاه أبناء شعبنا، الأمر الذي يتعارض مع القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية.

وأعربت عشراوي في رسالة رسمية وجهتها إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الخميس، عن قلق القيادة الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني إزاء هذه الشروط الجديدة.

وأكدت أن التوجه الجديد للاتحاد الأوروبي، جاء بعد حملة التحريض والتشهير الشرسة والممنهجة التي تشنها إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" ضد المجتمع المدني الفلسطيني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، بهدف إعاقة نشاطهم ومنعهم من مواصلة عملهم.

وشددت على ضرورة أن يعمل الاتحاد على مواجهة هذه الحملة الخطيرة، وعدم الرضوخ للأكاذيب والألاعيب الإسرائيلية.

وقالت عشراوي: "في الوقت الذي نؤكد فيه احترامنا لجهود الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف ونعتبرها مصلحة مشتركة، نشدد على ضرورة أن يقوم الاتحاد باحترام التزمات المجتمع المدني الفلسطيني، والعمل وفق ما يتماشى مع القانون الفلسطيني ومصلحة شعبنا."

وأضافت: "الاتهامات والأكاذيب التي يسوقها الاحتلال الإسرائيلي والمدافعون عنه، تتناقض مع حقيقة الواقع الفلسطيني، المتمثل بوجود شعب أعزل يرزح تحت ظلم احتلال عسكري إسرائيلي إجرامي عنصري وتوسعي إحلالي".

وتابعت عشراوي: "لا يمكن إجبار شعبنا صاحب التاريخ الطويل من النضال ضد الظلم على تبني تعريفات إسرائيلية مشوهة والتنكر لتاريخه وروايته، خاصة في ظل الحكم العسكري الإسرائيلي القائم على انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتجيير إسرائيل لنظامها القضائي والقانوني لخدمة الاحتلال بجميع مظاهره دون مساءلة ومحاسبة."

وشددت في ختام رسالتها على الحاجة لحوار للتوصل إلى صيغة تعاون حقيقة لضمان استمرار دعم الاتحاد الأوروبي في سياق التواصل المتبادل، مطالبة بوريل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الشروط الجديدة ومواصلة تمويل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية دون إملاءات وشروط مسبقة، تسهم في انتهاك حقوق ومكانة هذه المنظمات وعلاقتها مع الأطراف المانحة.