تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بقلق واستنكار شديدين قرار وزير الجيش الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، ، والقاضي بضم مناطق "ج" الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة لدولة الاحتلال خلال العشر سنوات القادمة، في سياق خطة احتلالية تستهدف زيادة ساكني الضفة الغربية من الإسرائيليين، إلى مليون مواطن إسرائيلي، في إطار فرض الوقائع الجديدة بالقوة، وتغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وترى أن هذا القرار يعكس بوضوح حالة الاستهتار الإسرائيلي بالشرعية الدولية، كما ويشكل انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وخروجاً عن مبدأ عدم جواز ضم الاقاليم المحتلة لدولة الاحتلال، حيث ينظر لهذا المبدأ باعتباره المبدأ الأهم من المبادئ المستقرة في القانون الدولي، والذي ينظم العلاقة بين دولة الاحتلال والدولة المحتلة أراضيها، وفضلاً عما يشكله القرار الإسرائيلي من خرق فاضح لنظام روما الأساسي، باعتباره يقوم على مصادرة أراضٍ خاصة من قبل الدولة المحتلة ومنحها لمواطنيها

وأدانت الهيئة الدولية (حشد)، هذا القرار، مؤكدةً أن صمت المجتمع الدولي والإقليمي على هذه الخطوة، بمثابة منح الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وأكدت أن كافة الأنشطة الاستيطانية، وإجراءات الضم والسلب الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة، تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً للقانون الإنساني الدولي.

وطالبت (حشد) المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمنظمات الإقليمية وخاصة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لضرورة الضغط الجاد والفاعل على سلطات الاحتلال، بما يضمن تراجعها عن أنشطتها الاستيطانية الغير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعت القيادة الفلسطينية بضرورة التحرك على المستوي الوطني والدولي بما في ذلك تفعيل الدبلوماسية النشطة للتصدي لهكذا قرار، وبما يضمن إحالة ملف الاستيطان لمحكمة الجنايات الدولية ومحاسبة قادة الاحتلال.

وحثت (حشد) مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، للانتقال خطوة للأمام من خلال البدء بالتحقيق الابتدائي في جرائم الاستيطان، بما يضمن فرضيات العدالة الدولية الناجزة.