نظمت فعاليات شعبية وحزبية ونقابية أردنية، يوم الجمعة، وقفات احتجاجية في معظم محافظات المملكة، لإسقاط اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل عام 2016.

يأتي ذلك استمرارا للمطالبات الشعبية التي بدأت منذ الأيام الأولى لتوقيع الاتفاقية، وبعد عشرة أيام من إعلان عمان وتل أبيب عن بدء الضخ التجريبي للغاز.

وشهدت العاصمة عمان ومحافظات الشمال والجنوب والوسط، وقفات متعددة، بدعوة من "الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز"،كما شهدت محافظة إربد شمالي البلاد وقفة جرت أمام مسجد نوح القضاة.

وردد المشاركون هتافات من بينها: "فليعلو صوت الأحرار.. غاز العدو استعمار" و"باعوا القدس مع عمان في صفقات الارتهان" و"اسمع وافهم يا رزاز (رئيس الحكومة الأردنية) الدم ما بصير غاز".

كما رفعوا لافتات منددة بالاتفاقية كتب عليها "غاز العدو احتلال" و"إسقاط اتفاقية الغاز مع العدو واجب ديني".

إبراهيم العبسي، مسؤول حزب الوحدة الشعبية (يساري/تأسس عام 1990) لفرع إربد، قال لوكالة الأناضول: "هذه الفعالية تقام استنكاراً لصفقة الغاز المشؤومة".

وأضاف "هذه الاتفاقية تضع الأردن تحت الوصاية الإسرائيلية، ومن شأنها أن يدفع الأردن 10 مليارات دولار للكيان الصهيوني".

وتابع "الشعب الأردني من الشمال للجنوب، يعبر عن رفضه لهذه الاتفاقية ويطالب أصحاب القرار بإلغائها؛ نظراً لخطورتها".

وتلا المنظمون بياناً في ختام الوقفة، أكدوا فيه رفض للاتفاقية، داعين مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) لحجب الثقة عن الحكومة.

وفي 1 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن الأردن وإسرائيل بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل، تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2016.

وشهدت الاتفاقية معارضة شعبية وبرلمانية، آخرها توقيع 58 نائباً (من أصل 130) مذكرة؛ لإعداد مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية، في 15 ديسمبر/كانون أول 2019.

وفي مارس/آذار 2019، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)"، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.

وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من يناير/ كانون الثاني 2020.

وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنها ستوفر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، وذلك قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.

ويملك الأردن بدائل عن إسرائيل لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.