أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) تصميمه على إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، مشدداً في الوقت ذاته على التمسك بإجراء الإنتخابات تصويتاً وترشيحاً داخل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المحتلة.

جا ذلك خلال إجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة أبومازن، الذي قدم لأعضاء اللجنة شرحا مفصلاً عن آخر اتصالاته ولقاءاته المحلية والإقليمية والدولية الهادفة إلى الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، المتمثل بإنهاء الاحتلال  الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقانون الدولي.

وبعد نقاشات معمقة حول ممارسات وإجراءات سلطة الاحتلال (إسرائيل) والتي ترقى إلى جرائم حرب ضد شعبنا الفلسطيني، وخاصة الضم وتسجيل الأراضي الفلسطينية المحتلة لدى "وزارة العدل الإسرائيلية"، واستمرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في محاولة شرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ودعم نوايا سلطة الاحتلال في ضم أراضي دولة فلسطين المحتلة، والتي كانت آخرها تصريحات وزير الخارجية مايك بامبيو والتي أعلن فيها أن الاستيطان الإسرائيلي لا يتعارض مع القانون، بل على العكس يدفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الأمام، وكذلك تصريحات السفير الأميركي ديفيد فريدمان التي أعلن من خلالها تأييد بلاده للضم والاستيطان وتهويد القدس.حسب بيان صدر عن اللجنة التنفيذية

وأدانت اللجنة التنفيذية الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس المحتلة وما حولها، والتي شملت تحويل بلدة العيسوية إلى سجن كبير، وإلى اعتقال محافظ القدس، وعضو اللجنة التنفيذية، ورجال الدين، وأمين سر حركة فتح، واعتقال طاقم تلفزيون فلسطين، وغيرها من الممارسات المخالفة للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي والشرعية الدولية، إضافة إلى الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وبؤرة استيطانية في قلب مدينة الخليل، وسرقة الكرفانات التي قامت منظمة (اوتشا) التابعة للأمم المتحدة بتوفيرها للبدو في بلدة العوجا في محافظة أريحا والأغوار، واستمرت في فرض الحصار على قطاع غزة.

ورحبت اللجنة التنفيذية بتقرير المدعية العامة الدولية للمحكمة الجنائية الدولية، والذي أكد ارتكاب سلطة الاحتلال (إسرائيل) جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. ودعت المجلس القضائي في المحكمة الجنائية لفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.

وثمنت اللجنة التنفيذية مواقف دول العالم التي صوتت بغالبية ساحقة لمشاريع القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة تجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A)  حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين من الجوانب كافة الى حين حل قضيتهم إستناداً للقرار 194.

وحذرت اللجنة التنفيذية من إقدام سلطة الاحتلال (اسرائيل) على إغلاق مدارس وكالة الغوث في القدس الشرقية، والتي تدخل في إطار تصفية القضية الفلسطينية تنفيذاً لما تسمى "صفقة القرن"، كما تشكل جزءاً من الهيمنة الإسرائيلية على اللاجئين وعلى العملية التعليمية بكاملها في القدس.

وقدمت اللجنة التنفيذية تهنئتها لحركة "فتح" بمناسبة الذكرى (55) لانطلاقة الثورة الفلسطينية، مؤكدة أن "جماهير شعبنا التي شاركت في إحياء هذه الذكرى في دولة فلسطين المحتلة (الضفة، والقدس، وقطاع غزة) وفي الشتات، والتي تميزت هذا العام بالحشود البشرية غير المسبوقة وخاصة في قطاع غزة، تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده بحقوقه الوطنية المشروعة والتي تشمل حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وحقه في العودة إستناداً لقرار 194."

وتوجهت اللجنة التنفيذية بتحية الفخر والإعتزاز والإكبار إلى الأسى في سجون الاحتلال، وصمودهم الأسطوري "أمام السجان الإسرائيلي وطغيانه، وإلى الجرحى الأبطال، وأسر الشهداء". مؤكدة أنها "لن ترضخ لجميع التهديدات التي تمارس ضد دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية لوقف صرف مخصصاتهم واستحقاقاتهم، معتبرة ذلك أولوية فوق كل الأولويات."

وطالبت اللجنة التنفيذية دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء الشروط الجديدة التي تحاول إلزام مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني قبولها، معتبرة هذه الشروط خارجة عن إطار دعم وتقوية مؤسسات المجتمع المدني، حيث سيؤدي عدم إلغائها إلى إضعاف وتراجع هذه المؤسسات.

وأعادت اللجنة التنفيذية تأييدها التام لإعلان الرئيس محمود عباس لإجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، بحرية ونزاهة، وبما لا يتعارض مع أنظمة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي بإلزام سلطة الاحتلال (إسرائيل)، بعدم الاستمرار في عرقلة إجراء الانتخابات وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

كما اعتبرت اللجنة التنفيذية أن توقيع دولة فلسطين على اتفاقية (سيداو) عام 2014 الخاصة بحقوق المرأة يعتبر إنجازاً وطنياً للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن بنود هذا الاتفاق لا تحتوي على أي بند مما حاول البعض ترويجه ضد هذه الاتفاقية.

وحيّت اللجنة التنفيذية صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء، مؤكدة استمرار توفير كل ما يمكن تقديمه لمواجهة التحديات والمشاكل التي تواجههم إلى حين عودتهم إلى وطنهم فلسطين.