طالب مسئول فلسطيني دول العالم باحترام الحقوق الفلسطينية في المياه الإقليمية في أية اتفاقيات بينها وبين اسرائيل بما لا يتعارض أو ينتهك تلك الحقوق.
جاء ذلك ردا على توقيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أثينا الأسبوع الماضي اتفاق ثلاثي مع قبرص واليونان لمد أنبوب غاز يحمل إسم "إيست ميد" من إسرائيل عبر الدولتين باتجاه أوروبا.
وقال مستشار الرئيس الفلسطيني الاقتصادي ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية إن وزارة الخارجية الفلسطينية أشعرت الأمم المتحدة والدول ذات العلاقة بأنه يجب مراعاة الحقوق المائية لدولة فلسطين".
وأفاد مصطفى، أن الوزارة كلفت مكتبا استشاريا عالميا من أجل إعداد الخطط والدراسات لمتابعة الموضوع مع الدول ذات العلاقة.
ودعت، الأمم المتحدة والدول المعنية بضرورة "إشعار الجانب الفلسطيني بالمشروع خاصة إذا ما عبر المياه الاقليمية الفلسطينية، خاصة وأن فلسطين موقعة على اتفاقية عبر البحار التي تحفظ حقوق الدول الموقعة".
وأشار مصطفى، إلى أن فلسطين عضوا في منتدى غاز الشرق الأوسط الذي ينص على تعزيز التعاون وصياغة سياسات مشتركة بشأن الغاز الطبيعي بما في ذلك سياسات الغاز الإقليمية وتسهيل مهمات الدول الاعضاء بالاستفادة من مخزون الغاز الطبيعي.
واعتبر، أن الوضع القانوني لفلسطين من هذه الناحية جيد، لافتا إلى أن المشكلة في الغاز الفلسطيني "سياسية كون أن إسرائيل ترفض منحنا الموافقات اللازمة للقيام بأعمال استخراج الغاز الفلسطيني على شواطئ قطاع غزة، في انتهاك لحقوقنا وفق اتفاقية إنشاء المنتدى".
وتضم الدول المنضوية في إطار منتدى غاز الشرق الأوسط مصر وفلسطين وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن.
