حذرت جهات إسرائيلية مختصة من أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد تصدر أوامر اعتقال دولية سرية ضد مسؤولين إسرائيليين مشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب، في حال قررت المحكمة فتح تحقيق ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، في عددها الصادر يوم الأحد، أن تحذيرا كهذا استعرض خلال اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قبل أيام إثر إعلان المدعية فاتو بنسودا عزمها فتح تحقيق بشبهة ارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن عددا من الخبراء في المجال القانوني استعرضوا أمام وزراء "الكابينيت" تاريخ الجنائية، وقدروا أنه يوجد "احتمال كبير" أن يتبنى قضاة المحكمة الثلاثة موقف بنسودا، وسيقررون إجراء تحقيق ضد مسؤولين إسرائيليين، وذلك وفقا ما نقله موقع عرب 48.

وحسب الصحيفة، فإن الخبراء شددوا على أن "المخاطر فورية"، لأن مجرد فتح تحقيق، وهذا متوقع خلال 90 يوما، ستكون له تبعات خطيرة على إسرائيل، ويضمن ذلك إصدار أوامر اعتقال سرية ضد مشتبه بهم  بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وأوامر اعتقال كهذه، وفقا للخبراء، لن تصدر فقط ضد مسؤولين شاركوا في عمليات عسكرية أو أصدروا أوامر بشنها، وإنما أيضا ضد جميع الذين شاركوا في دفع أعمال بناء استيطاني في القدس والضفة الغربية، "والخطر الكبير يكمن في هذه الناحية"، حسب الخبراء.

وأضاف الخبراء ان قرارات اعتقال كهذه، تعني أن المسؤولين الإسرائيليين الذين يزورون دولا أعضاء في الجنائية يمكن أن يتعرضوا للاعتقال من أجل تسليمهم للمحكمة، وذلك من دون علمهم بصدور أوامر اعتقال ضدهم، ويشمل ذلك قادة إسرائيل وضباطا في جيشها شاركوا في العدوان على غزة عام 2014، ومن شاركوا في قمع المسيرات السلمية عند السياج الأمني المحيط بالقطاع، حيث استشهد مئات الفلسطينيين.