وقعت هيئة مكافحة الفساد، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، يوم الاثنين، مذكرة تعاون.

وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك، أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في حدود القانون، مشددا على ضرورة إقرار قانون حق الحصول على المعلومات.

وشدد على تضامن الهيئة مع الصحفيين في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات واعتداءات وجرائم من قبل قوات الاحتلال، مشيدا بالدور المهني الكبير الذي تلعبه قيادة النقابة في الدفاع عن حقوق الصحفيين وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم والاعتداءات.

وكشف أن الهيئة ستعمل على إطلاق استراتيجية إعلامية تهدف إلى إشراك الإعلاميين بالتدابير التي تُتخذ في مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره.

وأوضح أن توقيع مذكرة التعاون يأتي استكمالاً لجهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، لتوسيع نطاق الشراكات الوطنية والمهنية للوصول الى كافة شرائح المجتمع واشراكهم في عملية الكشف عن شبهات الفساد ومحاربته.

من جانبه، كشف نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر عن سعي النقابة لتشكيل ائتلاف وطني للضغط باتجاه إقرار قانون حق الحصول على المعلومات لأهميته في تعميق حرية الرأي والتعبير ووصول الصحفي إلى المعلومة الحقيقية ما يساهم في الحد من الفساد.

وأكد أن هذه الاتفاقية تؤسس لمرحلة جديدة بالشراكة مع الهيئة، مشيرا إلى أن النقابة تعتبر شريكا قويا في مكافحة الفساد والدفاع عن حرية الرأي والتعبير، مشددا على أهمية تعزيز وتطوير الشراكة المهنية الفاعلة والمستمرة بين الجانبين، بما يخدم المجتمع والقضية الفلسطينية.

مذكرة التعاون، تنص على تنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة داعمة لإقرار حق قانون حق الحصول على المعلومات، والتعاون المشترك في مجال التدريب في مجالات بناء القدرات للصحفيين ورفع الوعي بمفاهيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وأخلاقيات العمل وتبني مدونات السلوك المهني، والتعاون لتنظيم جلسات مساءلة مهنية بما يساهم في تعزيز مبدأ المساءلة وتحسين الاداء في مؤسساتنا الرسمية والاهلية ومؤسسات القطاع الخاص، والتعاون المشترك لتعزيز التدابير الوقائية لدى نقابة الصحفيين الفلسطينيين وتعميمها على كافة أعضاء النقابة والمؤسسات الشريكة معها، اعداد خطة  نقابة الصحفيين الفلسطينيين للمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022