التقى وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة يوم الثلاثاء، ممثلين عن أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال.
وهم عائلة الشهيد يوسف عنبتاوي، عائلة الشهيد عادل عنكوش، عائلة الشهيد عزيز عويسات، عائلة الشهيد بهاء عليان، عائلة الشهيد عبد الحميد أبو سرور، عائلة الشهيد مصباح أبو صبيح، الى جانب المحامي حسن جبارين مدير مؤسسة عدالة في مدينة حيفا.
وتناول وزير العدل الجهود الفلسطينية المبذولة في إطار السعي لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين، معبرا عن موقف الحكومة الفلسطينية الداعم لكل الجهود الأهلية والمؤسساتية في خذا الاطار، معتبرا أن هذه القضية على رأس أولويات الحكومة ورئيسها محمد اشتيه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ومعرباً على ضرورة العمل بكافة الإمكانيات القانونية الداخلية والدولية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب في ثلاجات الاحتلال، وما يسمى بمقابر الأرقام، كونها جرائم مستمرة انطوت المعاهدات الدولية على منعها واعتبرتها عقوبات جماعية، ناهيك عن انها احد اشكال التعذيب، ومخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي توجب دفنهم بشكل لائق وبما يتفق مع معتقداتهم وكرامتهم الإنسانية.
بدورهم، عبّر أهالي الشهداء عن معاناتهم اليومية جراء استمرار احتجاز الاحتلال لجثامين ابنائهم، فأحدى الأمهات قالت: "انها تستذكر بفزع شديد ابنها عندما تقوم بفتح ثلاجة المنزل يومياً، كون جثمان ابنها محتجز في ثلاجات الاحتلال"، ووالد أحد الشهداء أضاف قائلا: " أن كل يوم يمر على احتجاز جثمان ابنه الشهيد كأنه العمر بأكمله" لصعوبته نفسياً وإنسانياً عليهم.
وطالبوا بالعمل القانوني الحثيث لاسترداد جثامين ابنائهم الشهداء، وبضرورة الضغط على الاحتلال لإرسال لجنة طبية عدلية لتأكد من استشهاد ابنائهم، فهم يعتبروا مفقودين حتى اللحظة لغياب هذا التأكيد.
واتفق ذوي الشهداء على تسمية ممثلهم الإعلامي أمام الكافة وهو والد الشهيد بهاء عليان، المحامي محمد عليان ليكون ناطقاً رسمياً باسمهم.
من جانبه، أكد مدير مؤسسة عدالة المحامي حسن جبارين على ضرورة البناء التراكمي على الجهود القانونية السابقة، وتوحيد التدخلات القانونية مستقبلا بتكثيف التشاور بين المحامين الذي يمثلون ذوي الشهداء قانونياً أمام المحاكم وفي كل الإجراءات اللازمة لخدمة هذه القضية.
وذلك بالتعاون والتشاور مع المؤسسات ذات العلاقة ومنها مركز القدس للمساعدة القانونية، والحملة الخاصة باسترداد جثامين الشهداء، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وغيرها من الجهات الأهلية والشعبية.
