بحضور د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة تم عقد أول إجتماع للجنة متابعة قضايا النوع الإجتماعي في قطاع التعليم والتي شُكلت بقرار من وزارتا شؤون المرأة والتربية والتعليم ، يوم أمس في مقر الوزارة، وبحضور أعضاء اللجنة من ذوي الخبرة والاختصاص .
أكدت د. حمد أهمية التنسيق والتكامل في جهود وزارتي التعليم والمرأة في ترسيخ مفاهيم العدالة والمساواة والقيم الوطنية والتربوية وحقوق الإنسان، منوهةً إلى أن هذه الجهود تعكس الطموحات الرامية إلى تطوير المنهاج الفلسطيني بما ينسجم مع التوجهات الفلسطينية والمنظومة القيمية الوطنية، مثمنةً جهود وزارة التعليم ممثلة بوزيرها أ. د. عورتاني وطواقمها العاملة في المناهج والنوع والإجتماعي.
وأكدت حمد على أن هذه اللجنة جاءت بناءاً على توجهات الحكومة نحو التفاعل الحقيقي مع قضايا المجتمع، و إدماج ومتابعة قضايا النوع الإجتماعي في الخطط والمشاريع والبرامج وكافة الإصدارات الخاصة بقطاع التربية والتعليم، وبناء قدرات الكوادر البشرية و عقد الأنشطة التوعوية.
وأضاف أعضاء اللجنة أن هذه الجهود برمتها ستصب بما يخدم تحقيق تعليم نوعي ذو أثر في تشكيل وعي وقيم وهوية الطلبة وفي حياتهم ومستقبلهم، مؤكدين على أهمية تفعيل دور الطلبة وسماع آرائهم.
ومن الجدير ذكره أن اللجنة تتكون من سيدات ذو خبرة ومهنية وتضم بعضويتها زهيرة كمال، ريما نزال ، ساما عويضة، د. هديل قزاز، د.عليا العسالي، هيثم عرار، و د.خلود ناصر، رزان بيضا.
