دعت الجبهة الديمقراطية كلاً من الولايات المتحدة وكندا واستراليا والمجر وألمانيا، إلى عدم تعطيل وعرقلة العدالة الدولية، ممثلة في محكمة الجنايات الدولية، التي يتوقع أن يصدر عنها خلال 90 يوماً قرار باعتبار البناء الإستيطاني في الضفة الفلسطينية (بما فيها القدس) جريمة حرب سيعاقب عليها كل من روّج لهذه الجريمة، وعمل على ارتكابها.

وطبقاً لنظام عمل المحكمة الدولية، فإن قضاة المحكمة الدولية سوف يصدرون خلال 90 يوماً أوامر اعتقال دولية ضد عدد من المسؤولين الإسرائيليين الذين تم تحديدهم على أنهم متورطون في ارتكاب جرائم حرب.

وستكون أوامر الإعتقال سارية في جميع الدول الأعضاء في المحكمة الدولية، بما في ذلك احتجاز المسؤولين الإسرائيليين أثناء تواجدهم في الخارج دون علمهم بوجود مذكرة توقيف بحقهم، وهو ما دفع رئيس حكومة دولة الإحتلال لإبلاغ وزرائه وكبار الضباط والمسؤولين في سلطة الإحتلال بعدم السفر في مهمات خارجية خوفاً من الإعتقال.

وقالت الجبهة في بيان لها "إن محاولات إسرائيل لتعبئة أصدقائها لقطع الطريق على محكمة الجنايات الدولية، لن تبرئها لا أمام المحكمة ولا أمام المجتمع الدولي والقوانين الدولية."

ودعت الجبهة الدول الأعضاء في المحكمة الدولية إلى دعم العدالة وعدم عرقلة مسارها، وطلبت، بشكل خاص من الدول التي وعدت بدعم إسرائيل بالتراجع عن وعودها، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا، واستراليا، والمجر وألمانيا.

وختمت الجبهة بدعوة جامعة الدول العربية، والدول الأعضاء فيها إلى تعبئة قواها الدبلوماسية والقانونية لدعم المحكمة الدولية، بما يؤدي إلى نزع الشرعية عن الإحتلال، وعزل دولة إسرائيل، وإحالة مجرمي الحرب فيها إلى العدالة الدولية