بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع وفد من مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي، برئاسة المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين في البنك ميرزا حسن، إمكانيات موائمة برامج البنك في فلسطين مع خطط الحكومة التنموية لا سيما في دعم الزراعة وتشغيل الشباب.
وقال اشتية خلال الاجتماع الذي جمعه بنحو 13 مديرا تنفيذيا في المجموعة، يوم الأربعاء في مكتبه في رام الله: "إن البنك لديه برامج حيوية في مختلف القطاعات في فلسطين مثل التعليم والمياه والصحة والطاقة، ونريد أن تكون الزراعة ضمن هذه القطاعات لرفع القدرة الانتاجية وخلق فرص عمل وحماية الأرض مقابل الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية".
ودعا اشتية البنك إلى المساهمة في برامج تشغيل الشباب لا سيما خريجي الجامعات، مشيرا إلى برنامج جديد اعتمدته الحكومة لتدريب مئات الخريجين على البرمجة، لإعادة صياغة قدراتهم لتتناسب مع احتياجات سوق العمل.
كما جدد اشتية مطالبة البنك بالمساعدة في تدقيق الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية، مؤكدا أن "هذه الخصومات بملايين الشواقل تشكل نزيفا للخزينة الفلسطينية وتتم بدون أي تدقيق في أربع ملفات: الكهرباء، الماء والصرف الصحي، والتحويلات الطبية التي انخفضت بشكل ملفت مؤخرا نتيجة قرار وقف التحويلات للمستشفيات الإسرائيلية".
وكذلك دعا رئيس الوزراء إلى دعم المساعي الفلسطينية للتحرر من عملة الشيكل التي تعزز التبعية لاقتصاد الاحتلال، وتعزيز برامج البنك في قطاع غزة وفي القدس لتعزيز صمود الناس في ظل الإجراءات الإسرائيلية من حصار غزة وعزل القدس، داعيا إلى التعاطي مع الوضع الاقتصادي والتنموي في فلسطين ضمن الإطار السياسي.
وفي نفس السياق، أطلع اشتية الوفد على استراتيجية الحكومة التنمية بالعناقيد، الهادفة إلى خلق تنمية اقتصادية متوازنة بالاعتماد على الميزة الاقتصادية لكل محافظة، وكذلك تعزيز قدرات القطاع الخاص وتعزيز المنتج الوطني والانفتاح على الأسواق العالمية والعربية ما يقود إلى الانفكاك تدريجيا من التبعية الاقتصادية لإسرائيل.
