وجه مركز حماية لحقوق الإنسان رسالة مطولة للمقرر الخاص لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، أطلعه من خلالها على سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية التي تستمر ضد السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلّة في إطار نظام مُؤسَّسي قائم على الاضطهاد والسيطرة الممنهجة، لاسيما في مدينة القدس المحتلة.

 وعبر المركز من خلال رسالته عن إدانته لاستمرار سياسة الهدم وبين المركز أن إجراءات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُشكّل انتهاكًا سافراً لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمعالم مدينة القدس الشريف، لاسيّما قراراته: (252/86 – 276/69، 27١/69، 298/71/ 465/80)، التي أكّدت في مُجملها على بطلان جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها سلطات الاحتلال من أجل تغيير وضع القدس، بالإضافة إلى قرارَيّ الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2253 و2254/1967) المتعلّقَيْن بالإجراءات والأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال لتغيير الأوضاع في القدس.

 وأكد المركز من خلال رسالته على الوضع القانوني الدولي الخاص الذي يحكم مدينة القدس المحتلة، وبين أن استمرار سياسة الهدم في مدينة القدس المحتلة يشكل تحدياً لقرارات المجتمع الدولي، ويندرج ضمن تكريس سياسة تهويد المدينة وسلب حقوق الفلسطينيين فيه، وحذر المركز في رسالته من التداعيات الأمنية جرّاء تمادي سلطات الاحتلال في تغولها ضد الفلسطينيين.

 وطالب المقرر الخاص بحالة حقوق الانسان بإدانة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلّة، باعتبارها تشكّل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف، وتنطوي على شكل من أشكال الاضطهاد لسكان المدينة المقدسة، وحث على العمل بكافة السبل والوسائل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات المجتمع الدولي وضمان تنفيذها وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ودعا للتدخل الفاعل لوقف سياسة الهدم التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة