أعلن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني أن لجنة تحديث بيانات موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة تستأنف عملها على دراسة ملف رواتب الموظفين، بعد أن أعاق "أمن حماس" عمل اللجنة من خلال اعتقال أعضائها ومصادرة أجهزتهم ومسح البيانات عنها سابقا.

وأكد بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، مساء الخميس، أن اللجنة المكونة من ممثلين عن ديوان الموظفين ووزارة المالية ووزارة الداخلية، برئاسة وكيل وزارة المالية، ستقدم قريبا توصياتها لمجلس الوزراء لتصويب أوضاع موظفي قطاع غزة المحالين على التقاعد المالي.

وأضاف البيان:" الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء والحكومة يولون اهتمامها خاصا لقطاع غزة، ولمعالجة قضايا رواتب الموظفين فيها، وتقديم كل ممكن من المشاريع التطويرية لقطاع غزة ومساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل فيها".

وأكد البيان أن الحكومة منذ تسلمها مهامها عملت على تعديل نسبة الصرف لموظفي تفريغات 2005 إلى ضعف ما كان عليه عند تسلم الحكومة مهامها.