كشفت مصادر مطلعة النقاب عن أنَّ حركة "حماس" باتت تفكرُ جدياً في وقف استيراد الغاز المصري إلى قطاع غزة، في أعقاب إصرار الجانب المصري فرض رسوم جديدة طن الغاز.

وأوضحت المصادر لصحيفة "دار الحياة" إنَّ هيئة البترول والقطاع الخاص ناقشوا مع الجانب المصري الزيادة التي اشترطها لتوريد الغاز إلى قطاع غزة، وأنَّ المصريين رفضوا التنازل عن رفع سعر طن الغاز بزيادة قدرها حوالي 25 دولار امريكي، بعد أنْ اشترطوا في بداية الازمة فرض رسوم جديدة بواقع 160 دولاراً على الطن الواحد.

وأشارت المصادر إلى أنَّ الجهات المعنية في غزة (حركة حماس) باتت تفكر جدياً في وقف استيراد الغاز الطبيعي من مصر، لاسيما أنَّ شركة أبناء سيناء التي يرأسها إبراهيم العرجاني، تفرض من وقتٍ لآخر رسوم إضافية على السلع الواردة إلى غزة، لافتةً إلى انَّ قطاع غزة بات يرتكز على حوالي 80% من بعض الأصناف والمستهلكات من الجانب المصري، الذي يستغل حاجة الفلسطينيين لفرض رسوم على تلك السلع.حسب الصحيفة

وذكرت المصادر أنَّ الجهات المسؤولة في غزة أوصلت بعض الإشارات للجهات المسؤولة عن توريد السلع لقطاع غزة، عن إمكانية الاستعاضة من الجانب الإسرائيلي عن بعض السلع، حال تفكيرها مجدداً بفرض رسوم جديدة.

وحسب المسؤول الحكومي فإن أسباب الأزمة التي أوقفت استيراد غاز الطهي منذ أكثر من أسبوع كانت تتمثل في طلب الجانب المصري رسوما إضافية جديدة، تتمثل في فرض 160 دولارا على السعر الأصلي الذي تجري من خلاله عملية الاستيراد، وهو ما دفع باتجاه وقف الاستيراد قبل أن يتم التفاوض وحل الأزمة.

وفي أعقاب الحديث عن وقف استيراد الغاز المصري وتوريده إلى غزة، أحدث ذلك إرباكاً لدى المواطنين بغزة وإقبالاً أوسع على تعبئة الأسطوانات الفارغة خشية من تفاقم الأزمة، في الوقت الذي أكدت فيه الجهات الحكومية وجود كميات كافية من الغاز.