كشفت وزارة المالية بغزة، النقاب عن إدخال 240 طناً من غاز الطهي المصري بعد استئناف إدخاله إلى قطاع غزة منذ يوم الخميس الماضي.

وقال مدير العلاقات العامة في الوزارة بيان بكر، في تصريح لصحيفة "القدس" الفلسطينية:" تم إدخال 12 شاحنة تحمل كل منها 20 طناً من الغاز المصري إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري جنوب القطاع ."

وأكد بكر توقف توريد الغاز، يوم السبت، بسبب العطلة الأسبوعية في المعبر وسيتم استمرار التوريد يوم غدٍ الأحد، موضحاً أنه يتم توريد 6 شاحنات غاز من الجانب الاسرائيلي يومياً بشكل مستمر.

وأشار بكر إلى أن توريد الغاز المصري توقف خلال الأيام الماضية بسبب رفع سعر طن الغاز من قبل الجانب المصري، والذي بدوره سيؤدي إلى زيادة سعره على المستهلك بقيمة تصل إلى 7 شيكل للاسطوانة، مؤكداً أن وزارة المالية وهيئة البترول أوقفتا التوريد حتى حل هذه الإشكالية نظراً لأن الأوضاع الاقتصادية لا تسمح برفع أسعار سلع أساسية كهذه على المواطن.

وأوضح بكر أن هذه المشكلة انتهت وتم حلها بعد مفاوضات ومباحثات مع الجانب المصري، من خلال زيادة طفيفة على سعر طن الغاز لافتاً إلى أن المواطن لن يشعر بها أو يتحملها.

وأكد بكر، أن سعر اسطوانة الغاز التي تزن 12 كيلو يبلغ 54 شيكل، ومسموح بيعها كحد أقصى بمبلغ 55 شيكل، محذراً من أن أي تلاعب أو زيادة في الأسعار من قبل محطات التعبئة أو الموزعين سيخضعهم للمحاسبة والملاحقة بشكل قانوني.

كما أكد أن هناك إجراءات صارمة ومشددة تجاه المحطات أو الموزعين ممن يحتكرون الغاز أو يتلاعبون بالأسعار، تصل إلى حد عرضهم للنيابة أو اغلاق المحطة أو نقطة التوزيع بشكل كامل أو تقليص الكميات الموردة للموزع أو منعه من العمل نهائياً، موضحاً أن هذا الأمر لا تهاون فيه لأنها سلعة أساسية واستراتيجية تمس كل بيت وكل مواطن.

وفي ذات السياق أوضح بكر أن ما تم تداوله على نطاق واسع بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية والذي ذُكر فيه أن سعر طن الغاز المصري الذي يصل إلى غزة هو 250 دولاراً، مغلوط وغير منطقي ولا أساس له من الصحة، منوهاً إلى أن سعر طن الغاز المصري الذي يصل إلى غزة يقارب 4 أضعاف القيمة المذكورة.

وأضاف بكر:" كما أنه لا يجوز مقارنة سعر اسطوانة الغاز (وباقي أسعار السلع الأخرى) في السوق المصري مع سعر الاسطوانة في السوق المحلي في غزة لأن هذه السلعة من السلع المدعومة حكومياً (الحكومة تبيعها للمواطن بأقل من تكلفتها) ونحن هنا في غزة نستورد الغاز وباقي السلع المصرية الأخرى بالسعر الدولي الرسمي المرفوع عنه الدعم، لذا لا يصح مقارنة الأسعار للمستهلك المصري بنفس الأسعار للمستهلك في غزة.

والأحد الماضي، سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بدخول عدد من الشاحنات المحمّلة بغاز الطهي، إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع.

وكانت وزارة الاقتصاد في غزة نفت وجود أزمة في غاز الطهي بالقطاع، مشددة على أنها "ستحاسب المحتكرين"، بعد أن اشتكى مواطنون من إغلاق بعض محطات الغاز أبوابها.

ويعتمد قطاع غزة منذ أكثر من سنة على استيراد الغاز المصري، إذ تدخل شاحنات الغاز أسبوعياً عبر معبر رفح البري، وهو ما دفع التجار لتقليل الكميات التي يستوردونها من الاحتلال بشكل كبير.

ووقعت دولة الاحتلال مع مصر في شباط/فبراير من عام 2018، اتفاقًا لتزويد مصر بالغاز الطبيعي الإسرائيلي لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.